قالت مصادر برلمانية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة قررت إعفاء كل الخدمات التعليمية من الضريبة على القيمة المضافة، حيث نص مشروع الحكومة على إعفاء خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى فيما عدا الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات، التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية".
وأوضحت المصادر المشاركة فى الاجتماع المغلق للجنة الخطة والموازنة المنعقدة بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، ونائبه للسياسات الضريبية عمرو المنير، وعبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، المنعقد الآن، أن الحكومة استجابت لمطالب النواب بإعفاء كل الخدمات التعليمية من الضريبة إلا أن بعض النواب هم من اعترضوا على ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة