نقلا عن العدد اليومى..
لم يعتد كثيرون على أن يجدوا كل خطوة معلنة واضحة، وأن الإجراءات الاقصادية تتم بشكل واضح ويتم شرحها أمام الناس، ويفضل البعض أن تبقى الأمور مخفية أو تجرى بسرية، ومن دون إعلان، نقصد الحديث عن إجراءات إصلاح اقتصادى وهيكلة للدعم وتخفيف الأعباء عن الموازنة لصالح توفير النصيب الأكبر للتعليم والصحة، وهى مطالب عاجلة وضرورية وتحتاج لمليارات أو مئات المليارات، الأفضل هو تشخيص المشكلة حتى يمكن علاجها، والاعتراف بأن الواقع الاقتصادى أو التباطؤ فى النموصعب، ونواجه تحديات، مثلما تواجه دول كثيرة نفس التحديات بسبب انخفاض أسعار النفط، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك ارتفاعا سكانيا متواصلا، وتراكمات، وعجزا بسبب توقف ما يقرب من 100 مليار جنيه دخل السياحة التى تسعى الدولة لاستعادتها.
ووسط كل هذا هناك مطالب برفع الرواتب والمعاشات وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وطرق ومدن سكنية وإعانات للفقراء ومشروعات للتنمية، نفس هؤلاء أو لنقل بعضهم يرفضون أى إجراءات اقتصادية، يطلبون التوقف عن البناء أو التعمير أو التنمية والاكتفاء بالحديث الحلو من الرئيس والحكومة ليبشروهم بالخير بلا عمل.
يتحسن أداء الخدمات وتتوقف الكهرباء عن الانقطاع، لكن نفس من كانوا يصرخون من الانقطاع يرفضون أى تعديلات فى أسعار الكهرباء ومن يهدرون ملايين الأمتار من المياه النقية يرفضون دفع ثمن هذه المياه، فى وقت يحافظ العالم المثالى بالنسبة لهم على كل قطرة ماء وتباع مياه الشرب حتى لو كانت لديهم أنهار.
فى كل دول العالم فإن من يرفض إجراءات أو سياسات يقدم بدائل وينتقد وفى جيبه حلول، واللافت للنظر أن من يرفعون الأصوات بالشكوى هم من يرفضون دفع الضرائب، ومن يطالبون بتقنين الاقتصاد السرى يريدون استمرار هذا الاقتصاد.
ولحسن الحظ فإن الأغلبية من الشعب تعرف أن هناك صعوبات اقتصادية لكنهم يقدرون ما يتم إنجازه ولا أحد يطالب مثل بعض خبراء الغيرة بأن تتوقف هذه المشروعات، لأنهم يعرفون أنها الطريق للتنمية، وأن التقدم لن يصنع بين يوم وليلة، وإن كل تأخير فى الإصلاح الاقتصادى ومواجهة عجز الموازنة يترتب عليه تأثيرات سلبية تتضاعف، هكذا يتحدث الرئيس عن إنشاء 4 مدن جديدة فى الصعيد.. وبناء 800 ألف شقة تنتهى خلال عامين.
هل يمكن أن يجيب عباقرة الغضب النظرى من أين يمكن تدبير تكلفة هذا، وهل يتصور هؤلاء أن أموال هذه المشروعات تأتى من السماء، لابديل عن تقليل الفجوة بين الموارد والمصروفات، وخفض عجز الموازنة، ولابد من ترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه، 150 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق الخطرة تمويل برامج الضمان وزيادة المعاشات، إقامة أنفاق فى سيناء، ومزارع سمكية وحيوانية وزراعة، الأمر ليس بحاجة إلى عنتريات، وإنما لسياسات، ومن يعارض عليه أن يقدم أفكارا أو انتقادات علمية. وليس مجرد كلام نظرى، أثبتت التجارب أنه يبقى مجرد كلام.
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed
الحكومة تتخذ الطريق الطريق الأسهل
لازم الحكومة تشوف سرقات الكهرباء التي نسبة كبيرة من شبكة الكهرباء وتتسبب بخسائر بمليارات قبل أن تفكر مجرد تفكير في رفع الدعم عن الكهرباء ويجب أيضا أن لا يرتفع سعر الكهرباء لأي مواطن عن سعر الكهرباء للشركات والمصانع كثيفة الإستهلاك فهذه الشركات والمصانع بها أيضا تتكيفات وإنارة ليل نهار فلماذا تحاسبهم علي نصف سعر الكهرباء لمواطن في بيته تكييف أو اثنين ؟؟ هذه علامة إستفهام رغم أنني لست من المعارضين إلا أنني أري أن الحكومة اتخذت الطريق الأسهل وهو فرض زيادة أسعار بدلا من اكتشاف السرقات ومحاسبتها
عدد الردود 0
بواسطة:
يحيى
مقال الدكتور هاشم ربيع
الأوهام التى أغدق بها الشعب، ومعظمه من الطبقتين المتوسطة والدنيا، طيلة عقود مبارك واكتشف بعدها أن نظامه مفلس، ويرزح تحت فساد ضربه من رأسه إلى أخمص قدمه، بدأت تتكرر من جديد. كافة المؤشرات تدل على ذلك، وربما تفضى إلى أننا مقدمون على كارثة وثبور محقق، ما لم يحدث إعجاز ينتشل مصر، من ريح قاصف وحاصب لا تذر ولا تبقى. بدأت الدولة المصرية الجديدة فور خروج مبارك من السلطة وسعر الجنيه مقابل الدولار 5.47 قرش، وانتهى به الأمر إلى 12.75 قرش، بزيادة نحو 110%. المناطق العشوائية أصبحت 1230 منطقة، ونسبة الفقراء وفق الجهاز المركزى للإحصاء وصلت إلى 26%. الدعم السلعى الذى يهلك الموازنة (نحو 300 مليار جنيه) يصل منه إلى مستحقيه ما يربو على 10-20% منه فقط. موقع مصر على مؤشر التنافسية هو 116، صحيح أنه كان 119، لكنه لايزال كارثيا. نسبة الاقتراض من الخارج تزايدت بشكل كبير. أصبحت الدولة المصرية دولة جباية من الطراز الأول بسبب الرغبة فى الحصول على الضرائب بأى وسيلة ومن الفقراء قبل الأغنياء، وكان آخر ذلك فرض رسوم تمغة على المواطن، لإنهاء بعض الإجراءات لصالح القضاة ولصالح وزارة الداخلية، وهما الجهتان الأكثر تميزًا فى السلك الوظيفى. أما عائد السياحة فقد اندثر، بعد تراجع السياحة من 14.7 مليون سائح إلى 9.3 مليون سائح، قبل أن تضمحل مرة أخرى بفعل سقوط الطائرة الروسية. أما عن المؤشرات الرقمية للتعليم والصحة، فحدث ولا حرج بالنسبة لمعدل ازدحام الفصول الدراسية، وتهالك المبانى رغم زيادة عددها، ومستويات التسرب من التعليم، وحجم الدروس الخصوصية، وانهيار مستويات التقويم أو الامتحانات، وحال التأمين الصحى الموعود منذ سنوات دون جدوى. أما الفساد، فأصبح يضرب كافة مؤسسات الحكومة بلا استثناء تقريبًا، الأوقاف، الداخلية، الزراعة، التموين، الصناعة، الصحة، الحكم المحلى... إلخ. وإذا انتقلنا إلى حقوق الإنسان، فقد شهد تراجعا فى تعامل جهاز الأمن مع المواطن فيما يتصل بانتهاك الحريات الخاصة تحت ذريعة مواجهة الإرهاب، وكذلك انتهاك حرية الرأى والتعبير وحقوق الصحفيين، واحتكار الكلمة والحقيقة على غرار «صدقونى وحدى». اللجوء إلى حلول للخلاص من كل ما سبق غير مستحيل، على رأسها القضاء على الإنفاق الحكومى الترفى الذى بحت منه الأصوات، وفرض الضرائب التصاعدية تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وسن تشريعات رادعة للحد من الزيادة السكانية على النمط الصينى، ووجود مجالس استشارية متخصصة للرئيس فى مجالات مختلفة أمر مهم للغاية، وذلك عوضًا عن الاعتماد على مؤسسة واحدة، ينسب لها الوطنية دون غيرها، وهذه المجالس تقوم بتقييم ما تقرر وما سيتقرر، كالعاصمة الجديدة التى بحت أصوات الاقتصاديين لعدم جدواها، ومحور قناة السويس المتوقف نجاحه على التجارة الدولية... إلخ من مشروعات ضخم الإعلام الحكومى من نتائجها، واتهم كل منتقد لها ولغيرها بأنه متآمر أو إخوانى. وأخيرًا وليس آخرًا، حتمية قيام البرلمان باستغلال صلاحياته الدستورية، حتى يكون سريع الإنجاز فى مجال التشريع المبتور تقريبًا، عوضًا عن واقع الممارسة الراهن الذى لايزال مكبلا بميراث الاستبداد وتأليه الزعامة، والخنوع للحكومة، وهى المشرع الفعلى بحكم الأمر الواقع.
عدد الردود 0
بواسطة:
ElBaz Oeg
ردا على ابن الدولة
حفر ترعة من العلمين لمنخفض القطارة بطول60 كيلو متر تركيب محطة الضغط البخارية لتحلية المياة قبل دخولها منخفض القطارة(تصميم المحطة متواجد الان فى المخابرات العامة) .. الشلال الناتج من المياة العزبة 135 متر اسقاط انشاء اكبر محطة توليد كهرباء فى العالم تعادل12 محطة نووية فى الانتاج انشاء 18 محطة رفع لصرف المياة من المنخفض لزراعة8 ملايين فدان محيطة بالمنخفض حجز2 كيلو دائرى حول بحيرة المنخفض الناتجة للفنادق والمنتجعات السياحية على الجانين من العلمين حتى القاهرة والجيزة والفيوم استزراع 23 مليار طن اسماك سنويا يعادل انتاج قارة افريقيا بالكامل سنويا يمكن خلال عام واحد نقل نصف مصر الى محيط منخفض القطارة عمل وزراعة وسياحة وفندقه وشتى المجالات هذا احد الحلول والافكار وتكلفته اقل من تكلفة قناة السويس الجديدة هل تريد حلول اخرى او افكار اخرى؟ زراعة12 مليون فدان بتكلفة صفر !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لو مهتم حضرتك بالافكار راسلنى على البريد