وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان على المادة 66 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الدكتور هبة هجرس، وكيل اللجنة، التى تنص على فرض غرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه على كل من ينشر أخبارا أو يقدم أعمال فنية بكافة صورها تشوه صورة الأشخاص المعاقين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع القانون برئاسة عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة. وتنص المادة 66 من مشروع القانون على "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تتجاوز مائة ألف جنية كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الأفلام أو الأعمال لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة أو التعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.
ودافعت الدكتورة هبة هجرس، وكيل اللجنة، وصاحبة مشروع القانون عن المادة: وسائل الإعلام تستغل الأشخاص ذوى الإعاقة فى شهر رمضان بشكل يسء لهم ويشوه صورهم، مما يرسخ الصورة السلبية المؤخوذة عنهم لدة البعض ولهذا لابد من إقرار هذه المادة حتى لا تستغل بعض المنابر الإعلامية هذه الشريحة من المجتمع فى تحقيق منافع شخصية لهم.
ووافق أعضاء اللجنة جميعهم على المادة ولكن مع إجراء تعديل طفيف عليها لتصبح المادة بعد التعديل كالاتى: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الأفلام أو الأعمال لأعمال مخلة من شانها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم وإستغلالهم لأى غرض كان، وتلزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه او من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.
