نقلا عن العدد اليومى...
د من الخطايا وقعت فيها الحكومات المصرية المتعاقبة بعد الثورة أدت إلى تدهور الاقتصاد المصرى، كان على رأسها استجابة الحكومات للمطالب الفئوية، وهروب المستثمرين الأجانب من السوق المصرى والتوسع فى الاستيراد بعد توقف عدد كبير من المصانع، وأزمة الدولار والمضاربة عليه، بالإضافة إلى أزمة السياحة بعد حادث الطائرة الروسية.
وقال محمد الدشناوى الخبير الاقتصاد، إنه بعد ثورة 25 يناير سقط مبارك أمام إرادة المصريين ورغم السقوط الهادئ بدون مقاومة إلا أن الظلم الاجتماعى ظهرت مساوئه، وبدأت المطالبات الفئوية تتحكم فى الأمور وتسقط فى الاقتصاد تدريجيا، وسط حالة من الجميع لإرضاء العوام.
وهنا لم يحدث الفصل بين ما هو ممكن طبقا لموارد الدولة وما هو غير ممكن، ويمكن تأجيله خاصة حكومة شرف الذى لعب على وتر الثورة منذ حلف اليمين الذى استمر عمله على موسيقى قبول الطلبات الفئوية، وكل استجابة لطلب تفتح المزيد من الطلبات الفئوية وتزيد معها الفاتورة وتنشغل الحكومات المتتالية بإصلاح ما تم من خلل كبير فى موازين الدولة.
وارتفعت الأجور فى الدولة من 90 مليارا إلى 140 مليارا فى عام 2012، ثم تزداد المطالب فارتفعت إلى 170 مليارا فى موازنة 2013 ثم 182 العام الماضى، وهذا فى القطاع الحكومى فقط بجانب الزيادة فى أجور القطاع الخاص الذى التزم بتطبيق الحد الأدنى، وهذا الأمر أدى إلى أمرين غاية فى الأهمية.
وهو أن هذه الزيادات لم تقابلها أى زيادة فى أحجام الإنتاج الفعلى، وإن كان جزءا منها يدخل فى الموازنة فى بند ضريبة الدخل ليدعم الموازنة إلا أنه أيضا يرفع التكلفة، ويقلل من فرص المنتج المصرى ويشعل التضخم وهو ما كان.
وكذلك بند الأجور وهذه المبالغ الضخمة التى تتجه إلى إشباع احتياجات الرئيسية، وهذه مشكلة لأن نسبة كبيرة من هذه الاحتياجات وبخاصة الغذائية والملبس وخلافة تأتى من الخارج استيراد، وهو ما لم تدركه الدولة أو تتداركه، وأيضا الإعلام كان دائما يطفى الشرعية على المطالب الفئوية، مما كان يجعلها طوفانا لا يستطيع أحد فى ذلك الوقت إيقافه، وتحولت العدالة الاجتماعية إلى ظلم اجتماعى جديد، حيث من استطاع الضغط أخذ، ومن لم يستطع لم يأخذ، ولأن هذه الزيادة الناتجة من المطالب الفئوية كانت بدون زيادة فى الإنتاج الحقيقى حدث تضخم وأصبحت تقريبا القوة الشرائية للدخل بعد الزيادة أقل بكثير من الدخل قبل الزيادة، فضلا عن أن سعر الدولار تضاعف أمام الجنيه وتفاقم العجز فى الموازنة السنوية فى آخر ثلاث سنوات، بما يزيد على ضعف الزيادة فى حجم المرتبات فى الموازنة، وأخيرا ارتفعت نسبة الفقر من 20% قبل الثورة إلى 27%، حسب جهاز التعبئة والإحصاء لعام 2016.
وأضاف الدشناوى: أما الجانب الآخر الذى أثر سلبا على الاقتصاد هو هروب رؤوس الأموال من مصر إلى خارجها بسبب أحداث الثورة، وما تبعها من أحداث ويرجع سبب هروبها من مصر عدة عوامل، أهمها أن رأس المال جبان، وبالتالى حالة الانفلات وعدم الإدراك بالأبعاد الجديدة للسياسة بعد الثورة، خاصة وأن رؤوس الأموال كانت تقبع فى مصر بسبب التوأمة مع الفساد السابقة والأكثر من ذلك الخوف من المسائلة عن التكسب السابق، بالإضافة إلى الخوف من صعوبة التخارج فيما بعد، بالإضافة إلى عوامل أخرى أثرت بالسلب مثل الإضرابات العمالية والانفلات الأخلاقى ونقص مستلزمات الإنتاج المستوردة، مما صعب عملية الاستمرار فى الإنتاج واتجاه جانب آخر من رجال الأعمال بالضغط على الحكومات المتتالية لأخذ مكاسب من الأوضاع سواء عن طريق الضغط الإعلامى واستخدام الرأى العام الشعبى لتوجيه سياسات الحكومة.
ومن هذا الجانب بدأ يحدث نقص كبير فى السلع القابلة للتصدير وزيادة كبيرة فى الاستيراد، بالإضافة إلى أن المنافذ الجمركية كانت سبيل لمن يدفع فتم إدخال كمية كبيرة جدا من البضائع المهربة التى أثرت بالسلب على السلع المصرية وعامت البلاد على طوفان من السلع قابلها تسونامى فى عجز الميزان التجارى، وضعف العملية المحلية.
وهنا بدأ يحدث للناس حالة من الرغبة فى التحوط مع الارتفاع المستمر فى الدولار وتراجع الجنيه المصرى، خاصة أن الموازنة بدأت تئن بسبب العجز الكبير فى الدولار، وأخذت هذه الموجهة فى الارتفاع من التحوط حتى تحول الدولار إلى سلعة، بالإضافة إلى التحوط فى الذهب والعقارات وهنا بدأ يحدث نقص كبير فى الأموال الموجهة للاستثمار والتنمية بسبب توجيهها فى التحوط السيئ للاقتصاد، مما أضعف معدل النمو وتراجع بصورة كبيرة فى عام 2013 ووصل لمستوى أقل من 2.5%، وهو أقل معدل فى آخر عشر سنوات، وتبع ذلك زيادة معدلات البطالة والفقر ثم أسقط الشعب مرسى بعد الأداء السيئ وعوامل سياسية كثيرة لا أحب الخوض فيها، رغم المتاعب الكثيرة التى لحقت بالبلد بسبب ضغط أمريكا الدائم على مصر لعمل توافق مع الإخوان لنستمر فى حالة التربص واللا سلم خاصة بعد النجاح فى إتمام الخروج من خريطة الطريق بعد ثورة يونيو 2013.
المؤتمر الاقتصادى لدعم وتنمية مصر وللأسف لم يوافقه النجاح ولم تستطع الحكومة إعداد البيئة الاستثمارية اللازمة لجذب الاستثمارات والاستفادة من الزخم التعاونى من الدولة العربية فى الوقوف مع مصر، ولم نستطع الترويج الكافى لما نحتاجه من تنمية والخروج بالاستثمار الجديد من دائرة البيرقراطية والتعقيدات الكبيرة فقانون الاستثمار الموحد لم يخرج للنور والشباك الواحد لم يفتح بعد.
السبت 31 أكتوبر المصريون استيقظوا على حادث سقوط الطائرة الروسية فى خبر عادى تناقلته وكالات الأنباء بصورة طبيعية، ثم بدأت تعديل الخبر ليأخذ مسلكه فى الإضرار بمصر بصورة شيطانية لم يتوقعها أحد، المهم بريطانيا تقود تحوير الموضوع، وتبدأ بإجراءات عنيفة غير مبررة بوقف رحلاتها الجوية لشرم الشيخ، ثم تأخذ الموجة فى التحور من مكان لآخر بإيقافات متتالية حتى اضطر بوتين لفعل نفس الأمر رغم التقارب الكبير مع مصر، وهذا كان متوقعا حسب ما يعرف نظرية التطويق فى العولمة، لإجبار أحد الأطراف لتصرف معين، المهم هذا الحدث أسقط ميزان المدفوعات بصورة كبيرة الذى كان يعتمد على الخدمات فى تمويل الاقتصاد المصرى، سواء السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس، وهذه المرافق تأثرت فقناة السويس تراجعت بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمى، لكن بصورة طفيفة لا تذكر، والسياحة تراجعت بصورة كبيرة، بسبب إيقاف الرحلات الروسية التى كانت تمثل 70% من حجم السياحة القادمة لمصر، لتتراجع إيرادات السياحة من 14 مليار دولار إلى ما دون 6 مليارات دولار، وهو أكثر إجراء ضد بمصر.
وبسبب الأحداث السابقة اشتد التحوط سواء فى الدولرة أو اكتناز الذهب أو شراء العقارات التى مازلت الملاذ الآمن للمصريين.
وبدأت تخرج جماعات تتلقف تحويلات العاملين بالخارج للتربح والمضاربة على سعر الدولار والإضرار بمصر سواء بقصد أو بطمع، مما زاد العجز فى ميزان المدفوعات بصورة كبيرة ولكن المشكلة الكبرى هى أن عمليات الاكتناز انتقلت إلى السلع الرئيسية للمصريين، ليتم حدوث مضاربات كبيرة على أسعارها وتفضيل المنتجين والمستوردين الاكتناز لتحقيق أرباح رأسمالية عن أرباح المتاجرة، وهذا ما رفع الأسعار بصورة كبيرة، وأثر بالتبعية على تراجع فى معدل النمو وزيادة البطالة وأكل جزء كبير من معدلات النمو التى تتم بالمشاريع الكبرى لدعم وتحفيز الاقتصاد المصرى، لذا اعتقد بأن حان الوقت لرفع الفائدة بصورة كبيرة حتى يتم إجبار المكتنزين بعدم الاكتناز، ورغم أن رفع الفائدة تقوض الإنتاج والنمو، إلا أنه فى هذه الحالة أعتقد أن رفع الفائدة ضرورة، بالإضافة إلى أنه على الدولة إعادة النظر مرة أخرى فى الضرائب ومراجعة أثر تخفيض الضريبة من 25% إلى 22.50% التى لم تجنِ أى ثمار لذلك منذ المؤتمر الاقتصادى وعدم التوسع فى الوقت الحالى فى ضريبة القيمة المضافة، لأنها لها آثار تضخمية كبيرة وهى تعتمد على الحد من الاستهلاك وهو المحفز الأهم للاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى أنها لا تراعى العدالة الاجتماعية، وإن كانت ولاب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة