قررت نيابة الأموال العامة المختصة، حبس عجوز بالمعاش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتزوير تقرير طبى يفيد إصابته جراء أحداث ثورة 25 يناير 2011، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة، وعرض المتهم على الطب الشرعى لاستكتابه، وفحص التقارير المضبوطة لبيان تزويرها من عدمه .
وتبين من تحقيقات النيابة العامة أنه تم احتسابه ضمن مصابى الثورة، بموجب هذه التقارير المزورة، كما تبين أنه تحصل من الدولة على معاش شهرى ومبالغ وصلت قيمتها إلى 102 ألف جنيه.
تلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغا من المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بأنهم أثناء مراجعتهم وفحص ملفات مصابى أحداث يناير 2011 تبين تقديم "سيد م ش" 61 سنة بالمعاش "تقرير طبى مزور" منسوب صدوره لمجمع التوفيق الطبى التابع للهيئة العامة للتأمين الصحى، والمتضمن دخوله المستشفى بتاريخ 29/1 /2011م للعلاج إثر إصابته بجسم زجاجى بالعين جراء أحداث يناير 2011، وعلى إثر ذلك تم احتسابه من مصابى الثورة، وتحصل على مبلغ 15 ألف جنيه، ومعاش شهرى 2000 جنيه بخلاف ما تم صرفه من علاج، حيث بلغ إجمالى ما استولى عليه من المال العام حوالى 102450 جنيها.
وبالاستعلام من مجمع التوفيق الطبى عن التقرير، تبين أنه مزور، ولم يستدل على حجزه للعلاج خلال أحداث الثورة، كما أضافت التحريات أن المتحرى عنه يتردد على مجمع التوفيق الطبى للعلاج منذ عام 2006.
وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، وتمكن ضباط الإدارة وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه أثناء تردده على المجلس القومى لرعاية أسر شهداء الثورة، لتقاضى معاشه الشهرى، وبمواجهته اعترف بتزويره التقرير الطبى للاستفادة من المزايا المادية لمصابى الثورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة