رئيس لجنة الأمن القومى بالبرلمان: غلاء الأسعار ثمن رخيص جدا للأمن.. والعنف طبع جماعة الإخوان.. وقانون التظاهر يحمى المواطنين من البلطجة.. ويشدد على مساندة الشعب للرئيس.. ويؤكد: السيسى هدية الله لمصر

الثلاثاء، 16 أغسطس 2016 03:36 م
رئيس لجنة الأمن القومى بالبرلمان: غلاء الأسعار ثمن رخيص جدا للأمن.. والعنف طبع جماعة الإخوان.. وقانون التظاهر يحمى المواطنين من البلطجة.. ويشدد على مساندة الشعب للرئيس.. ويؤكد: السيسى هدية الله لمصر اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

•• هناك دول أكلت حشيش الأرض وقت الأزمات

•• تعديل قانون التظاهر بما يحقق التوازن بين أمن الوطن وممارسة حقوق المواطنين

أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك ما تمر به المنطقة العربية من مرحلة استثنائية تستهدف تفتيتها لصالح القوى الكارهة التى لا تتفق مصالحها مع مصالح قوى دول المنطقة، وهو الأمر الذى نجت منه مصر بفضل الله وقياداتها الواعية وجيشها المخلص وشعبها، متابعًا: "ما نحن فيه من مرحلة صعبة أقل بكثير مما كان يراد بنا، وما كان يحاك لنا، فإذا كان ثمن ذلك غلو بعض الأسعار فهذا ثمن رخيص جداً للأمن والأمان والتماسك الذى نعيشه".

 

وقال "عامر" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هديه الله لمصر فى الوقت المناسب ليقودها فى محنتها، ويعبر بها النفق المظلم الذى دُفعت إليه بسبب القوى الكارهه لمصر فى الداخل والخارج، لافتاً إلى أن الرئيس شخص وطنى ومؤمن بالله وليس له أى أهداف، إلا كل ما يحقق مصالح مصر العليا، وهو يدرك أن هناك مسائل صعبة يجب مواجهتها بكل حسم وشجاعة بما يحقق المصلحة العليا للشعب والوطن.

 

جاء ذلك تعقيبًا على ما جاء بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مصنع للبتروكيماويات بالإسكندرية، والذى أكد فيه إنه لن يتردد فى اتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادى صعبة كان يتجنبها الرؤساء السابقون خوفًا من اندلاع احتجاجات.

 

وأضاف "عامر" فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك أنه ليس من الحكمة تفاقم مشاكل الدولة حتى تصل لنقطة خطيرة يصعب معها الحلول والمسكنات، لذا فأنه يهدف لمواجهة المشاكل الكبيرة بالقرارات الصعبة التى يجب أن يؤيده الشعب فيها ويقف خلفه، موضحاً: "لسنا أقل من أى أمة من الأمم ضحت وقت الأزمات، فهناك دول خلال الحرب العالمية الثانية أكلت حشيش الأرض مثل بلجراد، وأخرى بنت نفسها من الصفر بعدما كانت أنقاض مثل ألمانيا التى بنيت بإرادة الشعب".

 

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مصر استطاعت أن تنطلق من أزمتها، بمسانده الشعب المصرى الذى أدرك التحديات التى واجهت البلاد فى 1973 حيث رفع شعار "مصر أولا"، وخرجت الأغانى الوطنية، وحققت بالعزيمة والإرادة المستحيلات فى 6 أكتوبر 1973، مضيفاً: "من هذا المنطلق فإن الرئيس يثق فى قدرة الشعب وتاريخه المضيء".

 

وحول وضع جماعة الأخوان، علق اللواء كمال عامر، بقوله إن الأخوان تنظيم قوى له ثمة العالمية وله أهدافه، وتدعمه دول كبرى على علاقة به منذ عشرات السنوات، وأحيانا تتفق أهداف القوى الكارهة لمصر مع أهداف الإخوان، الذين يضمرون الحقد للشعب المصرى بعد أن اكتشف نواياهم السيئة وأسقطهم بعد عام من حكمهم، مضيفاً: "لا نستبعد وجود الإخوان خلف كل شىء يؤثر على الدولة المصريه سياسيًا أو إقتصاديًا، ويدعم الاستقرار".

 

ولفت عامر إلى أن الجماعة تكاد أن تكون خلف معظم الإشاعات التى تهدف للوقيعة بين فئات الشعب، مؤكداً أن العنف من طباع الأخوان ويسعون لتحقيق أهدافهم من خلاله، لذلك فإن الله أكرم مصر فى الوقت المناسب بالتخلص من هذه الفئة، مستشهداً بقيام عناصر إخوانية بقذف الأطفال من أسطح أحد العمارات بالأسكندرية، وهو أمر غير دينى أو اخلاقى أو إنسانى، بجانب حرقهم لمسجد رابعة العدوية أثناء عملية فض الاعتصام.

 

وعن مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمى الذى أحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون التشريعية والدستورية والدفاع والأمن القومى، أكد عامر، أنه لم يتم البدء فى مناقشتة بعد، مشيراً إلى أن جميع القوانين سواء "التظاهر" أو غيرة من المشروعات، تخضع للتعديل بما يتماشى مع تطبيقه وفكر المجتمع ومصالح الدولة والشعب، قائلاً: "تعديلات قانون التظاهر سٌتجرى بما يحقق حرية الفرد وحماية الوطن ومنشأته وكل مرافقه، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطن واجباته".

 

 وأستطرد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، قائلاً: "القانون يحمى الشعب من البلطجة ويحمى ممتلكاته، فلا يمكن أن اسمى من حدث من سابقاً من سرقة لبعض الأماكن أو حرق المجمع العملى بأنه تظاهر، بل بلطجة".

 

وحول المطالب الخاصة بتقليص العقوبات بقانون التظاهر، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه مع توازن العقوبات مع حجم الفعل، فلا يمكن مساواة من ارتكب جريمة القتل على سبيل المثال بمن تجاوز.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة