وصف عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، الوضع فى قطاع وشركات الغزل والنسيج بـ"الكارثى"، مؤكدًا أن الأرقام المتعلقة بالأوضاع الحالية داخل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والتى تضم ٣٢ شركة على رأسها شركة المحلة للغزل والنسيج صادمة ومفزعة.
وتساءل "على" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء: "هل الحكومة تعلم أن خسائر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بلغت عام (٢٠٠٩ - ٢٠١٠) ٥٤٢ مليون جنيه، وأنها ارتفعت إلى مليار و٨٢ مليون جنيه فى العام المالى ٢٠١٢-٢٠١٣، كما حققت خسائر فادحة وغير مسبوقة فى العام المالى ٢٠١٤-٢٠١٥ بلغت ٢ مليار و ٧٠٠ مليون جنيه.
وأكد "على" أن إجمالى قيمة الأجور للعمال بالشركة بلغ فى العام المالى ٢٠٠٩-٢٠١٠ مليار و ٢٤ مليون جنيه، وفى العام المالى الماضى تضاعفت قيمة الأجور بالشركة، حتى وصلت إلى ٢ مليار و ٥٤ مليون جنيه.
وطالب عبد الرحيم على، الحكومة التدخل السريع والعاجل لحماية هذه الصناعة التى يعمل بها أكثر من ٦٢ ألف عامل ومهندس، محذرًا من استمرار الأوضاع المتردية والمأساوية بشركات الغزل والنسيج، ومحملا المسئولية الكاملة للحكومة، خاصة إن تلك الشركات كانت فى الماضى من أنجح الوحدات الاقتصادية فى مصر، وكانت تحقق أرباحا كبيرة إلا أنها حاليا وصلت إلى حالة سيئة تهدد بانهيار هذه الصناعة التاريخية.
وطالب عبد الرحيم على، من الحكومة أن تعلن عن الأسباب الحقيقية وراء تلك الخسائر الفادحة وغير المسبوقة، محذرًا من استمرار الأوضاع بهذه الصورة المؤسفة.
وحيا عبد الرحيم على، عمال مصر الشرفاء داخل تلك القلاع الصناعية الكبيرة، معلنًا تضامنه مع مطالبهم للحكومة باصلاح أوضاع تلك الشركات، وعدم الاتجاه من قريب أو بعيد إلى خصخصتها، لأن ذلك الأمر يعنى ليس انهيار صناعة الغزل والنسيج فى مصر فقط ولكن موت تلك الصناعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة