.jpg "عقوبة الإساءة بمشروع قانون \"ذوى الإعاقة\" تثير جدلا فى الوسط الفنى.. العدل: \"مطاطة\" وتمس حرية الإبداع.. والقعيد: ضد الدستور.. ووحيد حامد: القانون حضارى.. وهبة هجرس: نحفظ حقوقهم دون المساس بالحريات")
أثارت أحدى مواد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، للمناقشة داخل البرلمان، حالة من الجدل فى الأوساط الفنية والأدبية، وتخوف عدد من كبار الكتاب والمنتجين السينمائيين، على المساس بحرية الإبداع، حيث إن نص المادة رقم 66 من مشروع القانون، يتضمن فرض عقوبة على تناول الأعمال الفنية أى إساءة لذوى الإعاقة.
وتنص المادة رقم 66 التى وافقت عليها لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الأفلام أو الأعمال لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة أو التعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسىء إليهم، وتلزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة".
محمد العدل: مادة عقوبة الإساءة لذوى الإعاقة "مطاطة" وتمس حرية الإبداع
ومن جانبه، حذر الدكتور محمد العدل، المنتج السينمائى، وعضو لجنة الدفاع عن حرية الإبداع، من احتواء المادة رقم 66 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على نصوص "مطاطة"، مؤكدًا أن نص هذه المادة يحتاج إلى دراسة جيدة ومتأنية.
وأكد المنتج السينمائى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الإساءة والسخرية من ذوى الإعاقة أمر غير مقبول، ولكن يجب تحديد ما المقصود بالإساءة فى نص القانون، حتى لا تكون تلك المادة أداة يمكن أن يستخدمها أى شخص بما يؤثر على حرية الفن والإبداع دون الإساءة لأحد.
يوسف القعيد: مادة عقوبة الإساءة لذوى الإعاقة ضد الدستور وحرية الإبداع
وفى السياق ذاته، قال يوسف القعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن نص المادة رقم 66 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، سيكون له تأثير سلبى على حرية الإبداع.
وأضاف عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك خلط بين تصوير ذوى الإعاقة بشكل إنسانى دون سخرية أو ازدراء لهم وبين الإساءة إليهم، مؤكدًا أنه يرفض نص المادة بهذا الشكل لأنها ضد حرية الإبداع، وضد الدستور أيضًا.
وحيد حامد: غرامة الإساءة لذوى الإعاقة لا تمس حرية الإبداع
فيما، قال الكاتب الكبير وحيد حامد، إن نص المادة رقم 66 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ليس فيه أى خطر على حرية الإبداع، بل بالعكس فإن القانون عندما نتأمله نجده لا يمنع ظهور ذوى الإعاقة فى الأعمال الدرامية والفنية طالما أن العمل لا يرميهم بالسوء ويظهرهم بحالتهم الطبيعية دون إساءة.
وأضاف الكاتب الكبير، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القانون مهم وحضارى، لأن هناك أعمال تسخر من ذوى الإعاقة وتظهرهم فى صوره مسيئة بقصد الإضحاك والكوميديا، ونص القانون هنا يحميهم من مثل هذه الاتهامات الباطلة ويحافظ على كرامتهم وكبريائهم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تخوف من عدم تفسير الإساءة لأن الإساءة تكون واضحة من غير نصوص، حيث إن كل ما هو غير طبيعى أو غير عادى يعتبر إساءة.
وتابع: "الصواب دائما يكون واضح والخطأ أيضًا واضح، وإذا أراد الله أن يكون ذوى الإعاقة على هذا الحال، فعلينا تقدير هذه الإرادة وتثمينها".
هبة هجرس: عقوبة الإساءة لذوى الإعاقة تحفظ حقوقهم دون المساس بالحريات
بدورها، قالت الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، ومقدمة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، إن نص المادة رقم 66 بمشروع القانون، الهدف منه الحفاظ على حقوق ذوى الإعاقة دون الإنقاص من حرية أحد، مؤكده أن نص المادة لا يمس حرية الإبداع فى شىء، حسبما تخوف بعض الكتاب والمنتجين السينمائيين من خطورة نص المادة على حرية الإبداع.
وأضافت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد إبداع فى الإساءة لأى شخص وليس لذوى الإعاقة فقط، موضحة أن المقصود بالإساءة فى نص المادة هو تصدير صورة ذوى الإعاقة بشكل سلبى، كما يحدث فى بعض الأعمال الدرامية التى تتضمن مشاهد لطفل معاق يقذفه الأطفال بـ"الطوب" فى الشارع، أو كفيف ويسخر زملائه منه، مشددة على أن كل هذه المشاهد موروث سلبى ومنافية للواقع ويجب التخلص منها.
وأشارت إلى أن الكتاب الواعين هم أول من يجب أن يساعدوا فى إزالة الصورة السلبية المرسومة فى الأذهان عن الأشخاص ذوى الإعاقة، ورسم الصورة الصحيحة لهم، مضيفه أن كل كاتب وسينمائى واعى فى مجال النشر والإعلام، عليه مساندتهم فى عملهم لعكس صورة إيجابية لذوى الإعاقة والمحافظة على حقوقهم.
