قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على قيد أسهم شركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، برأس مال مصدر 369 مليون جنيه موزع على 369 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) ممثل فى تسعة اصدارات، وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) فى 22\1\2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وعلى الأخص المادة (1) مكرر منها.
وقررت اللجنة إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأحد المقبل، ص1: ص 9) 396 مليون سهم، وعدم التعامل على أسهم الشركة إلا بعد استيفاء الشركة المستندات المطلوبة ومتطلبات القيد النهائى واستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد وفقا للتعهد الوارد من الشركة والتزام الشركة بموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم المعدة من مستشار مالى مستقل، وذلك بعد صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها من حيث اتباع الأسس والمنهجيات المتعارف عليها فى إعداد تلك الدراسات على أن تلتزم الشركة بنشره فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار بعد موافقة اللجنة قبل النشر واستيفاء تقرير أعمال الشركة وسابقة اعمالها وسياسات الحوكمة المعد وفقا للنموذج المرفق بالإجراءات التنفيذية لقواعد القيد طبقا للمادة (13) منها، وكذلك توقيع عقد القيد، ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة، ويعتبر القيد كأن لم يكن فى حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة، أو انتهاء المهلة الممنوحة لها من قبل اللجنة.
