"المحامين" تشكل لجنة لتلقى مقترحات تعديل قانونى المحاماة والإدارات القانونية

الأربعاء، 17 أغسطس 2016 04:52 م
"المحامين" تشكل لجنة لتلقى مقترحات تعديل قانونى المحاماة والإدارات القانونية سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أحمد بسيونى، وكيل نقابة المحامين، إن المؤتمر السنوى العام الذى سيُعقد فى بورسعيد خلال الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر المقبل، سيناقش حزمة من التشريعات والقوانين التى تهم المحامين وتساعدهم على تأدية عملهم.

 

وأضاف بسيونى لـ"اليوم السابع"، أن من بين تلك التشريعات قانونى المحاماة والإدارات القانونية، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة من أجل تلقى مقترحات تعديل القانونين، ومن ثم تنتهى إلى توصيات يتم إعلانها فى اللقاء الختامى للمؤتمر.

 

وذكر مجدى سخى، وكيل نقابة المحامين، أن الاجتماع ناقش خريطة عمل كافة اللجان، وتحديد مواعيد الاجتماعات والفعاليات المختلفة، مشيرًا إلى انه سيتم عقد اجتماع آخر الثلاثاء المقبل لتحديد الأعداد المطلوبة من كل نقابة فرعية.

 

وكانت هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين، عقدت اجتماعًا لها، اليوم الأربعاء، للترتيب للمؤتمر السنوى العام المقرر عقده بمدينة بورسعيد خلال الفترة من 4 لـ7 سبتمبر الجارى.

 

 شارك فى الاجتماع خالد أبو كريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، وأحمد بسيونى وكيل النقابة، ويحيى التونى أمين الصندوق، وأبو بكر الضوة الأمين العام المساعد، وأسامة سالمان، وماجد حنا ومصطفى البنا من أعضاء مجلس النقابة.

 










مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدالرحمن طايع المحامى بالنقض

نرفض تعديلات قانون الادارات القانونية

تعليقا ً على الخبر المنشور باليوم السابع أن نقابة المحامين تستقبل تعديلات الزملاء لقانون الادارات القانونية قائلين لسيادتهم بكل صراحة نؤيد الزملاء الأفاضل محامى الادارات القانونية فى خطواتهم الداعين لاستقلالنا استقلالا ً تاما ً بتفعيل نصوص الدستور خاصة المواد 53 و 196 و 198 لذلك نطالب جميع المحامين المحترمين عدم التنازل عن مشروع القانون الموحد لمحامى الشخصيات الاعتبارية العامة فالازدواجية مخالفة دستورية كذلك وعدم التنازل عن مشروع الهيئة المستقلة لمحامى شركات قطاع الأعمال العام والشخصيات الاعتبارية الخاصة الأخرى والمشروعان بحيازة مجلس نقابة المحامين ولنرفض كافة فكرة التعديلات والذل والهوان التى ينادى بها المستفيدين من تبعيتنا لهم سواء بوزارة العدل أوبنقابة المحامين والفيصل بيننا وبينهم نصوص الدستور والقانون وكفانا خداعاً واتجارا ً بمحامى الادارات القانونية . عبدالرحمن طايع المحامى بجامعة الفيوم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة