تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعى.. رئيس الوزراء: إرسال قانون الإدارة المحلية لمجلس الدولة.. وإجراء انتخابات المحليات آخر العام.. ويؤكد: رفع تذكرة المترو ضرورة لتطويره.. ولا تسريح لأى موظف فى الدولة

•• نأمل موافقة البرلمان على نسبة 14% بضريبة "القيمة المضافة"

•• استكمال مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الأسبوع المقبل

•• مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولى، يعلم بالفجوة التمويلية على مدار الثلاث سنوات القادمة، مشيرًا إلى أن الصندوق سيقوم بتدبير جانب من هذه الفجوة من خلال القرض البالغ 12 مليار دولار، وسيعمل معنًا أيضا على المساعدة فى تدبير باقى مبالغ تلك الفجوة على مدار الثلاث سنوات، موضحاً أنه سيتم أيضا تدبير المبلغ المتبقى من الفجوة التمويلية خلال الـ3 سنوات المقبلة، عن طريق التعاون مع الدول الصديقة.

وأضاف رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن قانون القيمة المضافة الغرض منه توفير 32 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه لا ينبغى النظر إلى الأموال التى تحصلها الحكومة، مؤكدًا أنها تخصص لدعم الفقراء ومحدودى الدخل لاسيما وأن الطبقة الغنية قادرة على توفير احتياجاتها بكل سهولة، موضحًا أن الحكومة قدمت القانون للبرلمان بنسبة ضريبية ١٤٪ وتأمل أن يوافق البرلمان على هذه النسبة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن أولوية الحكومة الحالية تتمثل فى الحفاظ على أسعار السلع الأساسية فى السوق، فى إطار تخفيف العبء عن المواطن البسيط.

وفيما يتعلق بخطة تطوير محافظة الإسكندرية لاستيعاب أمطار الشتاء القادم، أكد أن الأمور تسير بشكل جيد ولن يتم تكرار ما حدث العام الماضى.

وأكد "شريف إسماعيل" أن الحكومة انتهت من قانون الإدارة المحلية، وأرسلته لمجلس الدولة، مشدداً على إجراء الانتخابات المحلية بنهاية العام فور موافقة مجلس النواب على القانون.

ونفى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ما تردد عن تسريح 3.5 مليون موظف بالجهاز الإدارى للدولة، بسبب قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدًا أنه لن يتم الاستغناء عن أى موظف ولا مساس بحقوق الموظفين.

وأوضح أن أى خطوة ستتخذها الحكومة بشأن رفع الدعم ستعرضه بكل شفافية ووضوح، موضحًا أن مجلس الوزراء سوف يستأنف مناقشة  قانون بناء الكنائس الأسبوع المقبل.

وفيما يتعلق بأسعار تذاكر المترو، قال "إسماعيل": "لم تحدد نسبة الزيادة بأسعار تذاكر المترو بعد، والدولة لا تستطيع أن تستمر فى توفير خدمته بهذا الشكل".

وتابع: "المرافق ملك للشعب ونحتاج للمحافظة عليها وتطويرها، وهناك اتجاه لرفع أسعار تذاكر المترو، ولكن لم يتحدد بعد نسبة الزيادة"، مؤكدًا أيضا أن الحكومة لم تتحدث عن أى زيادة فى رسوم النظافة على الكهرباء.

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس، بضرورة العمل على زيادة الاعتماد على المكون المحلى للمشروعات الجارى تنفيذها، والالتزام بتطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بتفضيل شراء واستخدام المنتج المحلى فى جميع المناقصات التى تطرحها الوزارات والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن ذلك يعد أولوية قصوى فى هذه المرحلة، كما يحقق الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التى تمتلكها البلاد، وتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج وقصره على الاحتياجات الضرورية.

كما وجه رئيس الوزراء بوضع تصور واضح للتوسع فى زراعة الذرة خلال الموسم القادم، بحيث تصل المساحة المنزرعة لما يترواح مابين 1.5 إلى 2 مليون فدان، مؤكداً أن ذلك سيكون له تأثير إيجابى على تلبية احتياجات السوق المحلى والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى لتقليل الاستيراد من هذا المحصول وتخفيف الضغط على الدولار حيث بلغت فاتورة استيراد الذرة خلال الـ9 أشهر الماضية نحو 1.7 مليار دولار.

كما كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية بإصدار تعليماته إلى المحافظين للانتهاء من صيانة كافة المدارس الحكومية قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وفى هذا السياق عرض الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم العالى، بعض ملامح برنامج الوزارة للعام 2016/2017 الذى يتم تنفيذه فى إطار برنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب، حيث أشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت فعلياً فى طرح بناء (30) ألف فصل من خلال التمويل الحكومى، كما سيتم البدء أيضاً قبل نهاية شهر أغسطس الجارى طرح المرحلة الأولى من المشروع القومى لبناء المدارس بنظام حق الانتفاع بالمشاركة مع القطاع الخاص وتشمل هذه المرحلة 6000 فصل من إجمالى (20) ألف فصل أخرى يتضمنها المشروع.

وأكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تمت الموافقة على تخصيص الأراضى المطلوبة لإقامة 115 مدرسة بالأماكن الأشد احتياجا ذات الكثافة السكانية المرتفعة لتحقيق برنامج الحكومة فى مجال المشروع القومى لإنشاء المدارس، حيث إنه من المقرر أن يساهم ذلك فى تقليل الكثافات بالفصول وتغطية احتياجات المناطق المحرومة بالمناطق الشعبية والقرى والنجوع.

ومن منطلق اهتمام الحكومة بمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات فى المحافظات المختلفة، عرض المهندس حسام الدين إمام محافظ الدقهلية تقريراً حول أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها فى محافظة الدقهلية، حيث أشار إلى أن عدد المشروعات الجاهزة للافتتاح قبل 30/9/2016 يبلغ 34 مشروعاً باستثمارات 2 مليار و531 مليون جنيه، ويبلغ عدد المشروعات المنتظر الانتهاء منها فى 30/9/2016 نحو 11 مشروعاً باستثمارات تصل لنحو مليار و31 مليون جنيه، بينما من المقرر الانتهاء من 58 مشروعاً فى 30/6/2017 باستثمارات تصل لنحو مليار و273 مليون جنيه. وأكد المحافظ على أن مشروعات مياه الشرب الضخمة بالمحافظة تسير بمعدلات غير مسبوقة وأوشكت على الانتهاء.  

 ووجه رئيس مجلس الوزراء وزيرى التخطيط، والإسكان، ومحافظ الدقهلية، بضرورة تنسيق الجهود والعمل على مراجعة الموقف الحالى للمشروعات الجارى تنفيذها فى قطاعات الصحة والإسكان، وتحديد الأولويات الخاصة بتنفيذ تلك المشروعات وتدبير المبالغ المطلوبة لها، وتحديد برامج زمنية لإنجازها.

وخلال العرض، أشار محافظ الدقهلية إلى أن المحافظة تشهد العديد من المشروعات المفتوحة فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، ففى قطاع الإسكان والمجتمعات العمرانية تم إتمام مشروع للإسكان الاجتماعى بجمصة يضم 4272 وحدة سكنية كما يجرى العمل فى مشروع آخر بحمصة بإجمالى 3072 وحدة، هذا إلى جانب مشروع الإسكان الاجتماعى بأجا والمنزلة وبنى عبيد والمطرية ويضم 476 وحدة، ومشروع الإسكان التعاونى بالمنصورة ويضم 944 وحدة، مؤكداً أنه يجرى العمل على إتمام تلك المشروعات وتنفيذ أعمال التنسيق العام للموقع وربطها بالمرافق العامة ليتسنى تخصيصها لمستحقيها فى أقرب فرصة.

وفيما يتعلق بمشروعات قطاع المياه والصرف الصحى، أشار المحافظ إلى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشمل محطة مياه منية النصر بطاقة 51 ألف م3/يوم، ومحطة مياه ميت خميس بقدرة 102 ألف م3/يوم، ومحطة مياه ميت غمر قدرة 112 ألف م3/يوم، واستكمال شبكات محطة مياه ميت فارس قدرة 38 ألف م3/يوم، واستكمال شبكات محطات الرفع بالقرى التابعة لمحطة صرف صحى السنبلاوين، ومحطة معالجة برج نور الحمص طاقة 8000 م3/يوم، ومحطة صرف صحى ميت العامل بطاقة 20 ألف م3/يوم، ومحطة معالجة الصرف الصحى بالحجايزة بطاقة 3000 م3/يوم.

وفيما يتصل بمشروعات قطاع الصحة والسكان فقد تضمنت المشروعات التى استعرضها المحافظ، إتمام مستشفى بنى عبيد المركزى وتوسعات مبنى مستشفى دماص المركزى وتسليمهما لوزارة الصحة لإعداد خطة التشغيل، واستمرار العمل فى مشروعات إنشاء الوحدة الصحية بكفر النعمان وسرنجا بمركز ميت غمر، وتوسعات المبنى القديم لمستشفى المنصورة العام، ومستشفى المقاطعة المركزى بالسنبلاوين، وإنشاء مستشفى حميات المنصورة، ومستشفى طلخا المركزى. كما تضمنت مشروعات قطاع الصحة إقامة وتجهيز مركز علاج الأورام بميت غمر، حيث يجرى توريد جاز جاما كاميرا وتجهيز الغرف الخاصة به، كما يتم توريد جهاز الأشعة المقطعية وتجهيز الغرفة الخاصة به، كما يجرى تركيب مصعدين لخدمة نزلاء المركز.

وفيما يتعلق بمشروعات قطاع التربية والتعليم والتعليم الفنى، فقد تم إنهاء مدرسة النصر للتعليم الأساسى بالمقبولة، ومدرسة الكمال للتعليم الأساسى ببساط، كما يجرى العمل فى مشروعات أخرى تضم إحلال كلى لمدرسة عاطف مخيمر الثانوية، وتوسعات مدرسة منشأة عبد الرحمن للتعليم الأساسى، وإنشاء مدرسة كتامة للتعليم الأساسى، وإنشاء مدرسة المحفوظة الإبتدائية المشتركة، وإنشاء مدرسة النهضة الإعدادية، وإنشاء مبنى أقامة مدرسة المتفوقين بجمصة، وإنشاء مدرسة ميت غمر الثانوية الميكانيكية، وإنشاء مدرسة صلاح سنبل الإبتدائية المشتركه بدماص، وإحلال كلى لمدرسة عزبة عشرة للتعليم الأساسى، وإحلال كلى لمدرسة الحوته الإبتدائية، وإحلال كلى لمدرسة ابن سلام والزهراء الإبتدائية، ومدرسة مصطفى عرفان للتعليم الأساسى، وإنشاء مدرسة شاوة الإعدادية، وإنشاء مدرسة عزبة مليكة للتعليم الأساسى.

أما فيما يتصل بمشروعات قطاع النقل فقد تم الانتهاء من مشروعات إعادة رصف طريق "المنصورة – السنبلاوين" بطول 21 كم، والمرحلة الأولى من مشروع كبارى ازدواج طريق "الزقازيق / السنبلاوين" من كم.5 إلى كم 16، كما قارب الانتهاء من محور كبارى طلخا على النيل 5 كم و محور كبارى سندوب.

كما تشمل مشروعات النقل ازدواج طريق "الزقازيق / السنبلاوين" حول مدينة السنبلاوين بطول 6.5 كم ويحتوى 3 كبارى، وازدواج طريق "المنصورة / مدخل كوبرى طلخا الجديدى" بطول 10 كم، وازدواج طريق "المنصوره /طناح / دكرنس" بطول 16 كم، إلى جانب مشروع تطوير نظم التحكم للمزلقانات ويشمل 98 مزلقاناً تم الانتهاء من 11 مزلقاناً منها.

وأضاف المحافظ أنه فيما يتعلق بمشروعات قطاع الرى والموارد المائية فتتضمن تغطية مصرف طنبول وإحلال كوبرى عليه، وتغطية ترعة جانبية البوهية اليسرى، وتطوير المساقى على ترعتى الصافورية والشعالة، وإنشاء كوبرى متحرك على مفيض ترعة المنصورية، وإحلال وتجديد كوبرى على البحر الصغير، وإحلال (10) فتحات خصوصى على ترعة النيل، وإحلال قنطرة حجز على ترعة النيل، وإحلال فم ترعة الإصلاح، وإحلال قنطرة بكوبرى خرسانى على ترعة النيل. وفيما يتعلق بمشروعات قطاع الشباب والرياضة فقد تضمنت وإنشاء مضمار ألعاب القوى بإستاد المنصورة، وإنشاء ستاد نادى دكرنس الرياضى ليضم حمام سباحة وملعب قانونى وصالة مغطاة، إلى جانب إنشاء مركز شباب طلخا بمساحة 2000 م2، ومركز شباب جديلة بمساحة 1500م2، وتطوير مراكز شباب بالزريقى وشنشا وسنبخت وأنجاق والجمالية، وإنشاء نادى اجتماعى بمركز شربين.

وفى إطار دعم وتعزيز العلاقات المصرية الالمانية فى كافة المجالات، فقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفنى، حيث يهدف الاتفاق إلى المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، من خلال دعم العديد المشروعات منها، مشروعات اللجنة العليا المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، ومركز تدريب طاقة الرياح، وبرامج تشجيع تشغيل الشباب، وتنمية إدارة الموارد المائية، وإدارة مياه الشرب والصرف، هذا بالإضافة إلى برامج تمكين المرأة، وتطوير المناطق الحضرية بالمشاركة الأهلية، وتحسين الخدمات العامة، حيث ستتيح الحكومة الالمانية على نفقتها الخاصة مساهمات تصل إلى 46.260.00 يورو فى صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية، لتنفيذ تلك المشروعات.

ووافق مجلس الوزراء على استخراج تراخيص للقاطرة النهرية المنشأة حديثاً لصالح محافظة اسيوط والخاصة بمشروع العبارات النهرية بالمحافظة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، والذى نص على أن تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إدارات الجهات المنتخبين وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس تلك الإدارة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول إنتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق.