أكد المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حجم خسائر القطاع السياحى بلغت نحو 70 مليار دولار منذ ثورة 25 يناير 2011، مشيراً إلى أن 75% من إجمالى عدد الغرف الفندقية فى مصر لا تصلح لاستقبال السائحين، مرجعاً السبب فى ذلك لتوقف أعمال الصيانة والتجديدات بالفنادق.
وحذرت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال من تعرض 500 مليار جنيه، إجمالى قيمة الاستثمارات بقطاع السياحة، للانهيار التام، بسبب تفاقم الأوضاع الناتجة عن الأزمة التى تعرضت لها السياحة على مدار 5 سنوات متتالية، وازدادت سوءاً عقب تداعيات حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء، نهاية أكتوبر الماضى، والتى أدت إلى إصدار أهم الدول المصدرة للسياحة قرارات بحظر سفر مواطنيها إلى مصر، وأهمها روسيا وبريطانيا.
وقال "بلبع"، فى تصريحات صحفية، إن السياحة المصرية على شفا الإفلاس، نتيجة للتراجع الحاد فى الإيرادات وانحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر، محذراً من زيادة الآثار السلبية على السياحة المصرية، حال استمرار الأزمة لفترة أطول، داعياً الدولة والقيادة السياسية إلى سرعة التدخل لوضع حلول عاجلة للمشاكل التى تواجهها والتى تتسبب فى زيادة معاناتها.
وأضاف "بلبع"، أن صناعة السياحة تساهم، حال رواجها وانتعاشها، فى إنقاذ الاقتصاد المصرى من العثرات التى تواجهه، من نقص فى العملات الأجنبية والحفاظ على سعر الجنيه أمام سلة العملات، مشيراً إلى السياحة تعد من المصادر الرئيسية للدخل القومى من العملات، وإن لم تكن الأولى، وتتصدر القطاعات الأخرى، مثل إيرادات قناة السويس والصناعات التصديرية من البترول، تحويلات المصريين بالخارج حال تعافيها مجدداً وعودتها كما كانت قاطرة للتنمية الاقتصادية.
وأشار "بلبع" إلى أن قطاع السياحة بمصر يعانى من حالة تدهور بسبب الصورة الذهنية السيئة عن مصر فى الخارج، بحجة عدم استقرار الأوضاع السياسية، لذلك تبنت الجمعية عقد لقاءات مع معظم جمعيات المستثمرين لوضع رؤية شاملة ومقترحات للنهوض بالقطاع.
وأشار إلى أن رؤية المستثمرين ارتكزت على محورين، لابد أن يعملا بالتوازى من أجل إنجاحها، وهما تأهيل الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال السائحين، وكذا تدريب وتأهيل العمالة، والمحور الثانى الترويج للسياحة وجذب أسواق جديدة، لافتاً إلى أن هذه الرؤية تتضمن 11 مقترحاً لمعالجة الوضع الراهن المتدهور للقطاع وتوضح التحديات والصعوبات والحلول المقترحة والمدة الزمنية اللازمة لكل اقتراح، للنهوض بالحركة السياحية فى ظل التحديات والصعوبات الحالية، وأيضاً للوصول إلى 20 مليون سائح خلال عامين .
وأكد "بلبع" أن هذه المقترحات تم إرسالها إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة سحر طلعت مصطفى .
وطالب "بلبع" بتوفير السيولة للقطاع السياحى والفندقى وعودة رونقها وتجديدها وتدريب العاملين، من خلال إعفاء القطاع من أى أعباء مالية لجميع الجهات الحكومية، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستثمرين السياحيين ابتداء من ثورة يناير، مقدراً حجم استثمارات قطاع السياحة بمصر بنحو نصف تريليون جنيه، سواء استثمارات حكومية منها بنية تحتية ومطارات، واستثمارات للقطاع الخاص سواء منتجعات سياحية وفنادق.
ودعا "بلبع" لإصدار قانون يضم حوافز الاستثمار السياحى، يتضمن إعفاءً ضريبياً لمدة 10 سنوات لمن يفتح مشروعاً سياحياً ترفيهياً أو خدمياً خلال عام 2017، مؤكداً أن الإعفاء الضريبى للمستثمر لن يؤثر على إيرادات الدولة من الضرائب، لأن المشروع السياحى يبدأ فى الربحية بعد مرور فترة طويلة، ولذلك فإنه لن يؤثر على الحصيلة الضريبية.
كما طالب "بلبع" بإصدار قرار بمنح الفنادق والشركات السياحية كافة الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات، مع إرجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية على الفنادق لمدة عامين
ووجه رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين انتقادات حادة لتركيز المستثمرين فى إنشاء الفنادق السياحية دون تنويع الاستثمارات السياحية، والاستثمار فى المشروعات الترفيهية أو الخدمية على سبيل المثال، مضيفا أنه يتم حاليا بناء 205 آلاف غرفة فندقية تحت الإنشاء، بما يماثل عدد الغرف الموجودة حالياً والبالغ عددها 250 ألف غرفة، دون وجود مشروع استثمارى ترفيهى.
