استضافت جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين مصر ودولة لبنان الشقيقة.
وأكد خضير، فى بيان له، على عمق العلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر ولبنان، وتعد نموذجاً ناجحاً ومتميزاً لعلاقات التعاون الاقتصادى القائم على تحقيق المصالح المشتركة، حيث إن للبنان أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة لمصر إضافة إلى التقارب الثقافى والاجتماعى بين البلدين.
وشرح خضير أن الفرص الاستثمارية التى تتيحها مصر تعتمد على طبيعة الاقتصاد المصرى باعتباره ذو قاعدة متنوعة وإمكانيات صناعية وزراعية كبيرة، بفضل ضخامة السوق الذى يستوعب أكثر من 90 مليون مستهلك، ووفرة الأيدى العاملة، ووفرة الخامات، والموقع الجغرافى المميز، لافتا إلى زيادة حجم الاستثمارات اللبنانية فى مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حيث تحتل لبنان المركز الـ13 بين الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر بعدد شركات يبلغ 1360 شركة وبإجمالى استثمارات تبلغ 1.2 مليار دولار يتركز معظمها فى النشاط المالى والبنوك وأيضا فى الصناعات الطبية وصناعة الكابلات.
ونوه خضير عن ضرورة وجود مزيد من الاستثمارات الجديدة فى مجالات أخرى حيوية مثل، الصناعات الكيماوية والتصنيع الزراعى والسياحة العلاجية والدينية.
ودعا خضير المستثمرين اللبنانيين المهتمين للاستثمار فى مصر فى صناعة الملابس الجاهزة، والاستعانة بمصممى الأزياء اللبنانيين العالميين بهدف الوصول إلى منتج مصرى لبنانى مشترك يسوق عالميا بأياد لبنانية ومصرية.
وأعرب خضير عن تفاؤله بالمستقبل قائلا "بالرغم من التحديات التى تواجهها مصر فإن الاقتصاد المصرى ما زال، وسوف يظل بإذن الله، أحد الاقتصاديات الأكثر تنوعاً بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك فى العديد من المجالات، منها المجالات الخدمية ومجالات الصناعة والزراعة والتطوير العقارى والسياحى، ومجال البتروكيماويات والبنية التحتية".
وأضاف، أن مصر تعد ثانى أكبر اقتصاد فى أفريقيا، وترتبط مصر بالسوق فى أوروبا من خلال اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبى، وكذا مع السوق الأمريكية، فضلاً عن الارتباط بأسواق منطقة الشرق الأوسط من خلال اتفاقية التجارة الحرة العربية (GAFTA)، والسوق الأفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا (COMESA)، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الأخرى، هذا إلى جانب تميز مصر بالتنافسية فيما يتعلق بالتكلفة الإنتاجية، ودعم الصادرات، وتوافر الموارد الطبيعية، والموارد البشرية فى مختلف التخصصات.
وأكد خضير إصرار الحكومة المصرية على تحفيز دور القطاع الخاص، وقيامه بضخ استثمارات جديدة كونه شريكاً أساسياً فى التنمية والخطط المستقبلية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، ونعمل باستمرار على تحديث قائمة المشروعات المتاحة فى العديد من القطاعات ذات الميزة التنافسية لتسويقها إلى المستثمرين.
واختتم خضير كلمته بالتأكيد على مبدأ الشراكة مع المستثمرين لحل مشكلاتهم داخل الهيئة وخارجها بل أكثر من ذلك، فالشراكة التى نعنيها تقدم مقترحات ودعم خارج اختصاصات الهيئة لدعم المستثمرين، فنحن مسئولون عن ضمان بيئة جاذبة للاستثمار .
وأوضح حرص الهيئة وعامليها على بتر جذور البيروقراطية السلبية من خلال خطة التحول الاستراتيجى التى تشهدها الهيئة حاليا، وتبنى الإجراءات التى تتضمنها المعايير الدولية المعتمدة لممارسة الأعمال .
