أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب عميد كلية صيدلة عين شمس ورئيس اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة والدواء بوزارة الصحة سابقًا أن سوق الدواء المصرى يعانى من عدم توفير العملة الصعبة "الدولار" منذ عام 2010.
وأشار رئيس اللجنة الاستشارية العليا للصيدلة والدواء بوزارة الصحة سابقاً فى حواره مع "اليوم السابع"، أن تعافى السوق يبدأ باستراتيجية ثلاثية المحاور، أولها تدخل الدولة لتوفير الدولار للمصانع، وثانيها تقليص حجم المثائل الدوائية فى السوق لنفس الصنف بمعنى أن هناك أكثر من صنف يعالج نفس المرض، ويتم استيراد مواد خام ومستلزمات كثيرة لتصنيع نفس الصنف بمسمى مختلف وهو ما يساهم فى عدم توفير الدولار، وثالثها حث الشركات على تصنيع المنتجات المتوقفة.
وقال الدكتور عبد الناصر سنجاب، أن وزير الصحة منح الشركات مهلة 3 شهور لتوفير نواقص الأدوية بعد زيادة أسعارها 20 %، وستنتهى
هذة المهلة فى 26 أغسطس الجارى، وحالياً الشركات لم تستطيع توفير كافة المستحضرات الناقصة فى السوق، وأرى أن يتم مد المهلة لتمكينهم من الانتاج وحرصاً على مصلحة المريض.
وأوضح رئيس اللجنة العليا للصيدلة سابقاً، أن مصر بها 140 مصنع منهم 5 مصانع معتمدين، مؤكداً أنه ينبغى عمل سعر خاص للمنتجات التى يتم تصديرها للخارج، فالدواء المصرى رخيص ومسألة عمل سعر خاص للتصدير تصب فى مصلحة زيادة حجم العائدات الدولارية على القطاع وتساهم فى تخفيف الأزمة.
وتابع أن التفتيش الصيدلى لا يقوم بدوره فى مصر بأكملها ولا بد من زيادة عدد المفتشين بشكل كبير من خلال إعادة النظر فى نظام التكليف داخل الإدارة المركزية للصيدلة، وتابع أن "التسيب الإدارى فى مصر لا مثيل له فى العالم"، مشيراً إلى أن هناك عدد من الموظفين فى الإدارة المركزية للصيدلة حصلوا على إجازات وسافروا للخارج ومازالوا محتفظين بأماكنهم وهذا مخالف ويؤثر على العمل بالإدارة.
وأكد رئيس اللجنة الاستشارية للصيدلة بوزارة الصحة سابقًا، أن الشركة القابضة للأدوية سبب تدهور صناعة الدواء فى مصر، مؤكداً أنها مكنت القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات من اقتحام السوق المصرى، مشيراً إلى أن 11 شركة ومصنع دواء يتبع الشركة القابضة تحقق خسائر 300 مليون جنية سنوياً، مطالباً بضرورة هيكلتها وعودتها للريادة الحقيقة للسوق المصرى.
وحول ملف إنشاء الهيئة المصرية للدواء، قال الدكتور عبد الناصر سنجاب "أننا نمتلك هيئة للدواء مكونة من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، فالاثنين مع بعض يمثلون هيئة قوية تستطيع القفز بالسوق وبالمنظومة الدوائية إلى أعلى مستوى وينبغى ضمهم فى هيئة وكيان واحد يتبع مجلس الوزراء ويشرف علية وزير الصحة أما حديث البعض عن إنشاء هيئة جديدة لن يغير شى عن الوضع الراهن ولن تحل المشاكل".
وأوضح أنه لديه استراتيجية وخطط كثيرة لضبط أداء المنظومة الدوائية فى مصر بالتعاون مع الجهات التنفيذية، مؤكداً أنه يجب أن يمنح وزير الصحة الشركات والمصانع مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها، على أن تكون معتمدة من منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أهمية فتح تسهيلات للشركات لتوفير النواقص وفقاً للوضع القانونى، مؤكداً أن للصيدلى دور هام فى المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة