أكد الدكتور عادل الحديثى الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، أنه تم تشكيل فريق عمل من عدة دول عربية من المختصين لدراسة عمل عقد هندسى عربى موحد، يستمد أساسياته من عقود العالم، على أن يتناسب وطبيعة الدول والبيئة العربية، من حيث العمل الإنشائى الموجود بها، وتم إرسال المسودة التى انتهت اللجنة من إعدادها لكل الدول العربية لإبداء ملاحظاتها حيالها.
وأشار الحديثى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل العمل الهندسى فى مجال الإنشاءات بين الدول الأعضاء، وسهولة تنقل المقاولين الإنشائيين والمكاتب الاستشارية، قائلاً "نأمل أن يكون هناك استجابة من الحكومات العربية، ليتم تطبيقه، فأغلب الدول إن لم تكن جميعها تستخدم عقود وطنية خاصة بها، لذا فإن فريق العمل درس كيفية كتابة عقود تأخذ فى اعتبارها العقود المحلية والعالمية، وخصوصية الدول العربية، خاصة أن بعض التعابير والمصطلحات قد تختلف من دولة لأخرى.
وقال إنه من المقرر أن يتم الانتهاء من العقد الموحد بشكل نهائى نهاية العام الجارى، ليتم إقراره من الاتحاد بعد عرضه على المجلس الأعلى، ومن ثم سنعمل على تسويقه للحكومات، وعرضه على مجلس وزراء الإسكان العرب باعتبارهم الجهة المعنية أكثر من غيرها، والتواصل معهم لتسهيل العمل، ولن نمانع إجراء أى تعديلات عليه بعد إقراره.
وأوضح الحديثى أن أكثر العقود التى تم إعدادها، تمت من قبل قانونيين وليسوا مهندسين، وبالتالى لم يكونوا ملمين بمشاكل العمل الهندسى، وبالطبع فإن الأكثر دراية بمشاكل العمل الهندسى هم المهندسون أنفسهم، كما هو الحال بالتحكيم الهندسى، فأغلب مراسم التحكيم القائم عليها قانونيون، على الرغم من أن تسميته "العمل الهندسى"، قائلاً "المهندسون يستعينون بالقانونيين، لكن يستمر الأكثر دراية بالأمور الهندسية البحتة هم المهندسون أنفسهم، لذا شعرنا بحاجه إلى كتابة عقد من مهندسين على دراسة بالأمور القانونية، ليتناسب وطبيعة العمل الهندسى".
وأضاف أن مشروع إنشاء شبكة مواصلات بين الدول العربية مازال فى بدايته، والاتحاد شكل لجنة لدراسة المشاريع العربية المشتركة، والتى على رأسها شبكة المواصلات، باعتباره مشروعا ضخمًا ويحتاج إلى فترات طويلة للتنفيذ، مثل مشروع الربط الكهربائى الذى بدء العمل عليه منذ سنوات ويسير فترة ويتعسر أخرى، رغم تحقيق ربط كهربائى بين بعض الدول.
ولفت إلى أن الربط قد يكون بحرى أو برى، موضحاً أن الاتحاد يعلم مدى أهمية الربط بين الدول، خاصة أنه فى الفترة الأخيرة كان يتم التعاون بربط جوى، لأن الدول تعمل مع الشركات الأجنبية أكثر من نظيرتها العربية، وبعد الانتهاء من الدراسة سنرفعه إلى الجهات المعنية ووزراء النقل والمواصلات بالدول العربية، ونأمل أن يكون هناك تعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الهندسية، خاصة أن تلك المشروعات هى فى الأساس حكومية والفائدة ستعود عليها فى المقام الأول.
وأوضح أن الاتحاد يعمل على الانتهاء من مشروع دليل الشركات الهندسية العربية، وهو مشروع تأخر كثيرًا، والسبب فى ذلك عدم وضوح الصورة للشركات، رغم أننا نعمل به منذ فترة، إلا أن أغلب شركات المقاولات الهندسية والاستشارات الهندسية ببعض الدول العربية فقط استجابت بشكل سريع، ورغم أن مصر مقر الأمانة إلا أننا لم نجد شركة واحدة منها حتى الآن، فى الوقت الذى أرسلت فيه قطر 17 شركة، كما أرسل العراق ولبنان والبحرين، ونأمل أن تشارك مصر بذلك المشروع، لأن الغرض منه ليس الربط بقدر المشاركة، فدليل الشركات يساعد على إجراء مشروعات مشتركة بين الدول بشكل أسهل.
وقال إن نقابة المهندسين المصرية اتخذت قرارًا بعدم قبول مهندسين تقل مجاميعهم أكثر من 10 درجات عما حدده مكتب التنسيق، تلك خطوة جيدة، والحقيقة أن العالم كله وكل الدول العربية وأغلب الجامعات أصبح بها مشاكل، حيث يتخرج مهندسين بمجرد قدرتهم على دفع مصروفات بمبالغ كبيرة، وغير مهيأ لمزاولة المهنة، نتيجة لوجود خلل بالبرامج الدراسية.
وأضاف "التعليم الخاص أصبح أكبر مشكلة، حتى أن بعض الدول العربية كالأردن، لا تمنح التراخيص اللازمة للجامعات الأهلية لفتح كليات هندسة، وبالتالى نجد أن مستوى خريجى الهندسة بها أفضل لاهتمامها بالحفاظ على نوع تلك الدراسة بالجامعات الحكومية فقط".
ولفت إلى أن انحدار مستوى التعليم أصبح مشكلة بالعالم كله، لكن المهندس العربى مازال له مكانة فى كافة الشركات العالمية، ودور الاتحاد يكمن فى عمل لجنة التعليم الهندسى أقدم لجنة تم تشكيلها بالاتحاد، ومن المفترض أن تستمد الهيئات والنقابات الهندسية بكل الدول الأعضاء قوتها من تلك اللجنة، فهى معنية باعتماد كليات الهندسة، وفى حال عدم اعتماد تلك اللجنة لمعهد أو كلية، ألا تقبل تلك المؤسسة طلاب للدراسة فيها، وحاليًا تجرى اللجنة جولات بالدول لفحص المعاهد والكليات، لكتابة تقارير يتم إرسالها للكليات بنقاط الضعف لديها لتلافى وجود أى مشاكل فى طرق الدراسة ومستوى الخريجين، ومن المفترض أن تعالج الكلية تلك الأمور.
وعن مشروع التصنيف الموحد لخريجى الهندسة بالدول العربية، قال الحديثى: "أجرينا دراسة بشأنه، والمشروع كان كبيرًا لكننا لم ننته منه، وسنعيد النظر فيه لتطبيقه، وكان يهدف لتوحيد درجات المهندسين وطرق التأهيل، وسهولة التنقل بين الدول التى تبقى مشكلة مع الحكومات، فالحركة بين بعض الدول العربية تظل أصعب فى بعض الأوقات من السفر لأى دولة أجنبية، حتى فى فرص العمل، وبالتالى كنا نهدف لإزالة تلك المعقوات، لكن المشكلة أن ليست كل النقابات تعلم به".
