أعطى ديفيد أندرسون، مراجع تشريعات مكافحة الإرهاب فى بريطانيا، الضوء الأخضر للوكالات الأمنية للجمع الإلكترونى لكميات ضخمة من المعلومات الخصوصية والشخصية عن العامة، بحسب تقرير لصحيفة الإندبندنت اليوم الجمعة.
ورحبت رئيسة الوزراء تيريزا ماى بتقرير أندرسون تمهيدًا لتمريره فى تشريع "لأهميته الكبيرة" للمخابرات البريطانية، وقال أندرسون فى تقريره أن الصلاحيات الجديدة "تلعب دورًا هامًا فى فهم وتجنب التهديدات فى بريطانيا وأيرلندا الشمالية وأماكن أخرى".
تتعلق التقنيات الجديدة بمكافحة الإرهاب، والاستغلال الجنسى للأطفال، والجريمة المنظمة، وتأمين مواقع الإنترنت، ومكافحة التجسس.
وبحسب تقرير أندرسون، فإن جمع المعلومات بهذه الطريقة أدى إلى تحديد مواقع أسرى فى أفغانستان خلال 72 ساعة من اختطافهم، وبالتالى نجاح مهمة إنقاذ نفذها الجيش.
وقال الإندبندنت: "لكن تظل هناك مخاوف من عدم التزام الحكومة بتوصيات التقرير واحتمال عدم عرضها على مجلس اللوردات".
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية أليستر كارميشيل، أن الأمر الآن بيد مجلس العموم ومجلس اللوردات "لتقييم ما إذا كانت الصلاحيات متناسبة ومرغوبة فى دولة ديمقراطية".
ومن جانبها قالت صحيفة الجارديان، إن جمع المعلومات بهذه الكميات يعد من أكثر الوسائل المثيرة للجدل فى العمل المخابراتى، ويتطلب موافقة برلمانية، وتساعد هذه البيانات الضخمة فى الحصول على معلومات عن تهديدات محتملة لا يمكن الحصول عليها بالوسائل العادية التى تستهدف أشخاص أو معلومات معينة.
