نشاط الرئيس فى أسبوع.. السيسى يفتتح أكبر مجمع بتروكيماويات بالشرق الأوسط.. ويبحث مشروعات الإسكان الاجتماعى والقضاء على العشوائيات وتطوير مناطق الآثار.. ويصدق على تعديلات قانون الشرطة ويؤكد دعم اليمن

شهد الأسبوع المنقضى، عدة اجتماعات للرئيس عبد الفتاح السيسى، كما شهد إصدار عدد من القرارات الجمهورية، فضلا عن افتتاح مجمع البتروكيماويات بالإسكندرية.

وبدأ الرئيس نشاطه السبت الماضى، بافتتاح مجمع  البتروكيماويات الخاص بالشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو" بمنطقة العامرية بالإسكندرية، والمتخصص فى إنتاج مادة البولى إيثيلين، التى تدخل فى العديد من الصناعات التكميلية أهمها مواد البناء والتشييد والتعبئة، وصناعات متنوعة مثل عوامات الصيد والصوب الزراعية وإنتاج خطوط المواسير التى تستخدم فى نقل المياه والغاز الطبيعى.

ويساهم مجمع البتروكيماويات فى دعم الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار المحلى من خلال توفير النقد الأجنبى والحد من استيراد منتجات البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن تصدير جزء من الإنتاج بما يقدر بنحو 660 مليون دولار سنوياً، إلى جانب توفير أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وألقى كلمة بهذه المناسبة استهلها بتوجيه التحية والتقدير للعاملين بقطاع البترول على ما حققوه من إنجازات، ومن بينها إنشاء مجمع شركة "إيثيدكو".

وأشار الرئيس، إلى أهمية تعريف المواطنين بالتحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن قيمة ما يتم انفاقه على استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء يبلغ نحو 80 مليار جنيه سنوياً، وهو ما يبرز أهمية ترشيد الاستهلاك ومواصلة جهود تطوير قطاعى البترول والكهرباء فى مصر.

واستعرض الرئيس الوضع الاقتصادى الحالى لمصر، مشيرا إلى الصعوبات التى تعرض لها الاقتصاد المصرى على مدار العقود الماضية نتيجة الحروب التى خاضتها مصر، وما أدت إليه من استنزاف الموارد الاقتصادية الوطنية، فضلاً عن تداعياتها السلبية على هيكل الاقتصاد المصرى.

وأكد الرئيس، على أهمية تكاتف جهود الشعب المصرى لمواجهة التحدى الاقتصادى، مشيرا إلى أن جنى ثمار التنمية الاقتصادية يستلزم سنوات، وأن الارهاب والفساد زادا من إضعاف القدرات الاقتصادية المصرية، لاسيما فى ضوء استخدام الارهاب على مدار السنوات الماضية للنيل من السياحة التى تمثل مصدرا مهما للنقد الأجنبى.

وأشار الرئيس، إلى أن توقف الاكتشافات البترولية خلال سنوات الثورة ساهم أيضاً فى إضعاف قدرة الاقتصاد المصرى، فضلاً عن الإجراءات السلبية الأخرى التى صاحبت تلك الفترة مثل التوسع فى تعيين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لافتاً إلى زيادة بند المرتبات فى موازنة الدولة بأكثر من 150 مليار جنيه سنويا بما أدى إلى تعاظم الدين الداخلى بنحو 600 مليار جنيه ليبلغ 2.3 تريليون جنيه بما يمثل 97% من الناتج المحلى، مؤكداً على المسئولية المشتركة للجميع فى التعامل مع التحديات القائمة، مؤكداً على أهمية ضبط الاقتصاد والحد من الإنفاق والتوسع فى الترشيد.

وأوضح الرئيس أن زيادة فواتير الكهرباء جاءت فى إطار التخفيف من فاتورة الدعم، مشيرا إلى استثمار أكثر من 400 مليار جنيه فى قطاع الكهرباء على خلال الفترة الماضية، وأن زيادة فواتير الكهرباء ستوفر نحو 20 مليار جنيه لمواصلة تطوير هذا القطاع الحيوى.

وقال إنه تمت مراعاة الشرائح محدودة الدخل، حيث بلغت الزيادة جنيهاً ونصف للشريحة التى يبلغ استهلاكها خمسين كيلو وات شهرياً فى مقابل 28 جنيها تسددها الدولة كدعم لهذه الشريحة.

وأكد السيسى، عدم إمكانية مواصلة نسبة الدين الداخلى الحالية، مشيراً إلى أهمية التحلى بالمسئولية وعدم التردد فى اتخاذ القرارات الصعبة من أجل مواصلة الإصلاح والتصدى لعجز الموازنة.

وأشاد الرئيس بموقف الشعب المصرى الداعم لدولته والمساند لكل الخطوات التى من شأنها تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مضيفاً أن مصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها.

وتحدث الرئيس عن ضرورة مواصلة الاكتشافات من البترول والغاز لتعظيم موارد الدولة المصرية، مشيراً إلى أن ذلك يتم بالتوازى مع ما يتم اتخاذه من خطوات لضمان وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، حيث أشار إلى إطلاق عدد من برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج "تكافل وكرامة" فى مارس 2015 الذى استفاد منه نحو 500 ألف أسرة ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين فى ديسمبر 2016 إلى نحو 1.5 مليون أسرة بواقع حوالى 7 ملايين مواطن، فضلاً عن برنامج المعاشات الضمانية الذى يقدم مساعدات غير مشروطة للأسر الأكثر احتياجاً ووصل عدد المستفيدين منه لأكثر من 2.6 مليون مواطن، إلى جانب زيادة المعاشات على مدار العامين السابقين أربع مرات بنسبة 35% وبما يبلغ قيمته حوالى 30 مليار جنيه، حيث يستفيد من المعاش 9 ملايين مواطن.

وشدد الرئيس السيسى، على أهمية تعريف المواطنين بالتحديات الاقتصادية وإيضاح الحقائق وتوضيح الخطوات التى سيتم اتخاذها، مؤكداً على أنه سيتم الإعلان عن كل القرارات التى سيتم اتخاذها لضمان الشفافية وتجنب إرباك الأسواق.

وأضاف أن ما سيتحقق قبل انتهاء العامين القادمين سيوازى أكثر مما تم تحقيقه خلال العشرين عاماً الماضية، موضحاً أنه بحلول عام 2018 سيتم الانتهاء من نحو سبعة آلاف كيلو متر من الطرق، بالإضافة إلى نحو 200 كوبرى، فضلاً عن إنشاء من 800 ألف إلى مليون وحدة سكنية فى إطار مشروع الإسكان الاجتماعى سيستفيد منها 4 – 5 مليون مواطن، حيث سيتم توفير وحدات سكنية إلى جميع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، كما سيتم إنشاء أكثر من 150 ألف وحدة سكنية لتوفير مسكن ملائم لنحو 850 ألف مواطن من قاطنى المناطق الخطرة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن استثمارات مشروعات الإسكان يصل إجمالى تكلفتها إلى 180 مليار جنيه، وأن مشروعات هذا القطاع يتم إنجازها بمعدلات غير مسبوقة.

واستعرض الرئيس، التطورات التى يشهدها مجال معالجة وتحلية المياه، مشيراً إلى أنه بحلول منتصف عام 2018 سيكون هناك معالجة ثلاثية متطورة للمياه بقدرة تصل إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً بما يساوى 3.5 مليار متر مكعب سنوياً، بالإضافة إلى إنتاج مليون متر مكعب يومياً من خلال تحلية مياه البحر. كما تناول ما يتم إنجازه فى إطار تخطيط وتنفيذ الجيل الثانى من المدن الجديدة، ومنها أربع مدن بمحافظات الصعيد فى كل من قنا واسيوط وسوهاج والمنيا، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة فى العلمين وشرق التفريعة والاسماعيلية والسويس، وهو ما يمثل إضافة مهمة لقيمة الأراضى بهدف تعظيم موارد الدولة.

وأشار الرئيس، إلى مواصلة العمل فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى استصلاح نحو 250 ألف فدان فى سيناء، والانتهاء من تشييد نفقين على الأقل أسفل قناة السويس ومزرعتين سمكيتين، فضلاً عن إنشاء عدد من المزارع للصوب الزجاجية والإنتاج الحيوانى.

وأضاف الرئيس، أن إنتاج الأسمنت سيزيد بنحو 30% من الإنتاج الحالى، مؤكداً على الحاجة إلى تنفيذ مزيد من المشروعات حتى يمكن تعويض ما ضاع من وقت على مدار السنوات الماضية.

وفى ختام كلمته، وجه الرئيس، رسالة طمأنه إلى الشعب المصرى، حيث أعرب عن ثقته فى قدرة الشعب المصرى على تجاوز التحديات وتحمل المسئولية فى الأوقات الصعبة، ودعا الرئيس كل المواطنين إلى ترشيد الانفاق وتخفيض استهلاك الكهرباء والمياه لما يمثلانه من عبئ على كاهل الاقتصاد المصرى.

وفى هذا الإطار، أشاد الرئيس بمواقف المرأة المصرية وحرصها على الوقوف دائماً إلى جانب بلدها، مؤكداً على أن مصر ستأخذ مكانتها المستحقة بين الأمم بتضيحة أبنائها وصبرهم ومثابرتهم.

وعقب انتهاء كلمته، حضر الرئيس مراسم افتتاح مصنع الإيثيلين بصحبة عدد من الشباب وطلبة الجامعات، كما تفقد مجمع البتروكيماويات شملت غرفة التحكم وعملية الإنتاج والتعبئة.

- لقاء رئيس وزراء اليمن..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور أحمد عبيد بن داغر رئيس وزراء الجمهورية اليمنية، والوفد المرافق له، والذى ضم وزراء كل من "الخارجية"، و"السياحة"، و"الصحة"، وشئون المغتربين، بحضور كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية المصرى.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس وزراء اليمن نقل رسالة من الرئيس عبد ربه منصور هادى، إلى  الرئيس السيسى تضمنت الإعراب عن تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة للحكومة الشرعية فى اليمن سواء فى إطار التحالف العربى، أو من خلال الدفاع عن مصالح اليمن فى مجلس الأمن والمحافل الدولية.

وأكد "داغر"، على محورية دور مصر، باعتبارها قلب الوطن العربى والدعامة الرئيسية لأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى تطلع بلاده لمواصلة مصر لدعمها لليمن، وتكثيف التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة خلال الفترة المقبلة.

واستعرض رئيس الوزراء اليمنى تطورات الأوضاع فى بلاده، مشيراً إلى حرص الحكومة اليمنية على استعادة السلام والاستقرار فى اليمن، والتمسك بوحدته وسلامة أراضيه.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى، رحب برئيس الوزراء اليمنى والوفد المرافق، مؤكدا على ما يجمع البلدين من علاقات وثيقة وروابط تاريخية.

وطلب الرئيس السيسى نقل تحياته إلى الرئيس اليمنى، متمنيا للشعب الشقيق كل السلام والاستقرار والتقدم، مؤكداً  على وقوف مصر إلى جانب اليمن، ومواصلة دعمها للحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادى، وحرصها على دعم جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أهمية الاستمرار فى التشاور الوثيق بين الجانبين.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أهمية تجنب الدخول فى صراع مُسلح طويل الأمد، مؤكداً على أهمية مواصلة المفاوضات التى ترعاها الأمم المتحدة، سعياً للتوصل إلى حل سياسى للأزمة، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، بما يفسح المجال لبدء عملية إعادة الإعمار فى أقرب فرصة.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن سُبل تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين فى المنظمات والمحافل الدولية، حيث أكد الرئيس السيسى حرص مصر على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة لأبناء اليمن الشقيق لتمكينهم من تجاوز الأزمة الراهنة والتركيز على مسار التنمية وإعادة الإعمار بما يلبى طموحات الشعب اليمنى فى استعادة السلام والاستقرار.

- استعراض الاسكان الاجتماعى والعاصمة الحديدة..

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد أمين نصر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع شهد استعراضا للموقف التنفيذى للعاصمة الإدارية الجديدة وما تتضمنه من منشآت سكنية ومبان حكومية، فضلا عن خطط طرح الأراضى، والانتهاء من محاور الطرق الرئيسية الخاصة بالعاصمة الجديدة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود الجارية لإنشاء عدة مدن جديدة، ولاسيما فى عدد من محافظات الصعيد، حيث أوضح وزير الإسكان أنه سيتم طرح الوحدات السكنية بمدينتى أسيوط وقنا الجديدتين فى شهر أكتوبر المقبل، بينما سيتم طرح الوحدات التابعة لمدينتى المنيا وبنى سويف الجديدتين خلال شهر نوفمبر.

واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع الدراسات الجارية لتطبيق تكنولوجيا المدن الذكية على المدن الجديدة التى يتم إنشاؤها فى مختلف المحافظات، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد على أهمية مواصلة العمل بدأب فى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة الأخرى، التى يجرى إنشاؤها وفقاً لأحدث المعايير العالمية، لتساهم فى إبراز الوجه الحضارى لمصر، فضلا عن كونها تمثل مجتمعات عمرانية حديثة ونماذج تنموية متكاملة تتمتع بكامل المرافق والخدمات وتوفر حياة كريمة للمواطنين.

ووجّه الرئيس بأهمية تنفيذ المدن الجديدة وفقا لأحدث تكنولوجيا المدن الذكية المطبقة عالميا، بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، ويوفر الوقت والجهد اللازم لإنجازه، مؤكداً على أهمية امتداد جهود التنمية والعُمران إلى منطقة النوبة جنوب مصر.

ووجه الرئيس السيسى، بعرض تصور للمشروعات التنموية المقترح تنفيذها فى منطقة النوبة، مؤكداً على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتلك المنطقة العزيزة من صعيد مصر.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى، حيث استعرض وزير الإسكان التطورات الجارية لإنشاء المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعى، مشيرا إلى أنه بحلول يونيو 2017 سيتم الانتهاء من بناء 600 ألف وحدة للإسكان الاجتماعى، كما تم أيضا خلال الاجتماع متابعة بدء تنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية، حيث تسعى الدولة جاهدة لإنشاء ما يربو على 63 ألف وحدة سكنية فى المحافظات التى تعانى من العشوائيات الخطرة وغير الآمنة.

وأوضح السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد على أهمية مواصلة العمل فى مشروعات الإسكان الاجتماعى والقضاء على العشوائيات، وتوفير المسكن اللائق للمواطنين المصريين، موضحاً أنه يتعين على الدولة أن تواصل القيام بدورها فى هذا الصدد للحيلولة دون البناء العشوائى وما ينجم عنه من مشكلات لإزالة المناطق العشوائية، فضلا عن خطورتها على صحة المواطنين.

-الرئيس يبحث مع وزير الآثار افتتاح عدد من المتاحف..

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى،  بالدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، الذى استعرض خلال الاجتماع جهود الوزارة الجارية للانتهاء من افتتاح عدد من المتاحف، لاسيما متحف الفن الإسلامى الذى تم ترميمه وإعادة تأهيله بعد أن استهدفته يد الإرهاب الغاشم فى يناير 2014.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير عرض الموقف التنفيذى لأعمال الصيانة والترميم الجارية بمتحف آثار ملوى بالمنيا، الذى تعرض أيضاً لحادث إرهابى، بالإضافة إلى الإنشاءات التى تتم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، الذى يضم مختلف مظاهر التنوع، التى تتمتع بها الحضارة المصرية خلال الأزمنة المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الآثار استعرض خلال الاجتماع أيضاً معدلات تنفيذ أعمال الإنشاءات بالمتحف المصرى الكبير، فضلاً عن مشروع تطوير منطقة هضبة أهرامات الجيزة، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين، وتنظيم تلك المنطقة الحيوية بشكل شامل بما يساهم فى استعادتها لمظهرها الحضارى اللائق باعتبارها من أهم المعالم الأثرية فى العالم.

وتطرق الاجتماع، إلى الجهود التى تقوم بها وزارة الآثار لصيانة وترميم القصور الأثرية، حيث أكد "العنانى" حرص الوزارة على افتتاح مشروعات أثرية ومناطق جديدة لجذب اهتمام السائحين وتوسيع دوائر الاهتمامات السياحية.

وتناول "العنانى"، أعمال الترميم التى تم الانتهاء منها بالفعل وافتتاحها خلال الأشهر الماضية، التى تضم عدداً من المساجد والكنائس والمقابر والمعابد الأثرية، ومن بينها مسجد الظاهر بيبرس بمحافظة القليوبية، وكنيسة السيدة العذراء بسمنود، بالإضافة إلى ثلاث مقابر بدير المدينة بالأقصر وثلاث مقابر بمنطقة سقارة ومقبرة بالقرنة، إلى جانب افتتاح مشروع محيط معبد إدفو، وفتح هرم أوناس بسقارة للزيارة بعد غلقه لمدة ثمانية عشر عاماً.

وأشار وزير الآثار إلى حرص الوزارة على تنظيم معارض أثار فى الخارج للترويج للسياحة فى مصر، منوهاً إلى إقامة معرض «عصر بناة الأهرام» بمدينة سنداى اليابانية خلال شهر إبريل الماضى، بالإضافة إلى معرض «الآثار الغارقة» بالمتحف البريطانى بلندن خلال شهر مايو الماضى.

كما أشار الوزير إلى المفاوضات الجارية مع عدد من الدول لإقامة معارض للمستنسخات الأثرية، وذلك بهدف التعريف بالحضارة المصرية العريقة وتشجيع السائحين على زيارة المقاصد الأثرية فى مصر.

وأوضح المتحدث الرسمى أن وزير الآثار تناول أيضاً الجهود التى تقوم بها الوزارة لتنظيم فعاليات ثقافية ومؤتمرات دولية لجذب اهتمام العالم وتعزيز صورة مصر فى الخارج، مشيراً إلى إقامة المعرض المؤقت "سيناء: مهد الكتابة الأبجدية"، بالمتحف المصرى بالتحرير خلال الفترة من شهر أبريل حتى شهر يونيو الماضى بالتعاون مع بعثة جامعة بون الألمانية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية فى مجالات الآثار والترميم والمتاحف.

وأشار "العنانى" إلى قيام وزارة الآثار بتشجيع استضافة المواقع الأثرية للحفلات الفنية والفعاليات الثقافية المحلية والدولية، فضلاً عن دعم مهام البعثات الأثرية الأجنبية والمشروعات البحثية الدولية التى تحظى باهتمام عالمى.

وعرض الوزير الإجراءات التى تتخذها الوزارة لاسترداد الآثار المصرية التى خرجت من البلاد بطرق غير شرعية بما يضمن الحفاظ على التراث المصرى، بالإضافة إلى مذكرات التفاهم التى يتم توقيعها مع عدد من المتاحف الدولية بغرض تعزيز تبادل الخبرات فى مجال الآثار.

من جانبه، وجَّه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة تعزيز الجهود من أجل صيانة وترميم مختلف المقاصد الأثرية المصرية وإيلائها الاهتمام اللازم باعتبارها ثروة قومية حيوية لمصر، فضلاً عما تساهم به فى الارتقاء بالمستوى التثقيفى والحضارى.

كما وجه الرئيس، بالاستمرار فى متابعة كل المشروعات الجارية لتطوير المناطق الأثرية بشكل دقيق والانتهاء منها فى مواعيدها المحددة، وذلك للحفاظ على التراث الأثرى المصرى بمختلف عصوره، بالإضافة إلى تفعيل دور قطاع الآثار فى النشاط الاقتصادى المصرى، وتعظيم الاستفادة مما يتيحه من إمكانيات ضخمة وما يوفره من فرص للعمل.

- قرارات جمهورية..

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 332 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 107.5 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة مثلث الأديبة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها فى مشروعات الاستزراع السمكى.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 333 لسنة 2016، بإعادة تخصيص ثلاث قطع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الأقصر لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها فى إقامة محطات خدمات وتموين سيارات "وطنية".

وأصدر ال، القرار رقم 347 لسنة 2016، بعزل المستشار أسامة محمد فؤاد محمود مجاهد، الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية من وظيفته.صدر القرار  بناء على حكم مجلس تأديب أعضاء هيئة النيابة الإدارية فى الدعوى رقم (1) "تأديب"، الصادر بجلسة 15-6-2016، وعلى ما عرضه وزير العدل.

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 342 لسنة 2016، بتعيين مصطفى محمود إسماعيل على، المندوب المساعد بمجلس الدولة، فى وظيفة مندوب اعتباراً من 1-1-2016، على أن يكون لاحقاً لـ"باسم محمد حسين أحمد"، وسابقاً على "محمد علاء محمد الصاوى سلام"، المندوبين بمجلس الدولة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 356 لسنة 2016، بتعيين 120 نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة.

وتضمن القرار،، تعيين93  وكيلا لهيئة قضايا الدولة، و140 مستشارا، و44 مستشارا مساعدا، كما شمل القرار تعيين103 مستشارين مساعدين من الفئة (ب)، و202 من المحامين بالهيئة نائبا بهيئة قضايا الدولة، ونص القرار على تعيين 275 من المندوبين بالهيئة محامين بهيئة قضايا الدولة، صدر القرار بناء على موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 29-6-2016، وعلى ما عرضه وزير العدل.  

وأصدر الرئيس  السيسى القرار رقم 65 لسنة 2016، بمد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014، فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لمدة 5 سنوات اعتباراً من 28 أكتوبر القادم. 

كما أصدر الرئيس السيسى، القانون رقم 64 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

وأصدر الرئيس  السيسى، القرار رقم 337  لسنة 2016، بإعادة تخصيص مساحة 142.87 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة بنى سويف لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 338 لسنة 2016، بإعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدون مقابل، لاستخدامها فى إنشاء محطات لتوليد الكهرباء.

كما أصدر الرئيس ع السيسى، القرار رقم 359 لسنة 2016، بتعديل أقدمية كريم منير محمد يوسف، النائب بهيئة قضايا الدولة فى وظيفة نائب بالهيئة ليكون من 19-9-2013، تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية المقضى بإلغائه برقم 599 لسنة 2013، ويعدل ترتيب أقدميته ليكون تالياً لـ"أحمد على أحمد عيسى"، وسابقاً على "أيمن إبراهيم عبد الله عوض" النائبين بهيئة قضايا الدولة.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية، بناء على موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 22-6-2016، وعلى ما عرضه وزير العدل.