وأضاف مكاوى لـ"اليوم السابع"، أنه حدث تغيير فى مواد مشروع القانون الموحد دون موافقة اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، مناشدا الحكومة بالالتزام بما تم الاتفاق عليه فى هذا الأمر حتى يخرج القانون بتوافق مع الجماعة الصحفية.
وأوضح مكاوى، أن المجلس طالب خلال اجتماعه وخلال الملاحظات التى أرسلها للحكومة، بعودة المادة 45 من المشروع الذى تم التوافق عليه والتى تنص على "لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة"، لافتا إلى أن تلك المادة تعطى ضمانة للصحفى أكثر أثناء مباشرة عمله .
وتابع الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة، قائلا:"علينا دور بالمطالبة بالحقوق المكتسبة التى تم وضعها فى مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام وإدراكها فى القانون ".
موضوعات متعلقة..
- صلاح عيسى: قانون نقابة الصحفيين صار"باليا" وعمره الافتراضى انتهى
