ويأمل مؤيدو الفكرة فى أن يضطلع الصندوق بدوره لطمأنة المستثمرين القلقين من محاولة الانقلاب الفاشلة وما أعقبها من حملة تطهير فى الجيش والشرطة والحكومة أذكت المخاوف من قيام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بإحكام قبضته على السلطة.
ونقلت صحيفة حريت اليوم عن وزير الجمارك والتجارة بولنت تفنكجى قوله إن محاولة الانقلاب الفاشلة فى 15 و16 يوليو ألحقت أضرارًا اقتصادية بالبلاد بنحو 300 مليار ليرة (100 مليار دولار).
وبحسب مشروع القانون تخطط الحكومة لتأسيس شركة لإدارة الثروة باسم تركيا لإدارة الأصول وبرأسمال مبدئى مدفوع قدره 50 مليون ليرة (16 مليون دولار) يمول من صندوق الخصخصة الحكومى، أما هدفها الإستراتيجى فتوليد نمو سنوى 1.5% على مدى السنوات العشر المقبلة.
تكون صناديق الثروة السيادية مملوكة للحكومات وتعتمد بعض الصناديق الكبيرة على إيرادات الطاقة لكن بخلاف النرويج ودول الخليج الغنية بالنفط فإن تركيا تستورد جميع احتياجاتها تقريبًا من الطاقة.
وتدير تركيا دينًا يبلغ نحو 30% من الناتج الاقتصادى ولذا يثير المراقبون تساؤلات عن جدوى المشروع.
وقال يوجور جورسيس، وهو مصرفى سابق وخبير اقتصادى: "لماذا تنشئ دولة مثل تركيا لديها عجز فى المدخرات صندوقًا سياديًا؟ إذا كانت الحكومة تستطيع تحقيق إيرادات إضافية فيجب أن تتجه إلى سداد دينها الداخلى ومن ثم خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل وإحداث مزيد من التأثير الإيجابى على مناخ الاستثمار".
وسيمول الصندوق من حصيلة بيع أصول حكومية وفوائض مالية من صندوق الخصخصة ومؤسسات حكومية أخرى وفقًا لمشروع القانون.
وستنقل بعض الأصول من برنامج الخصخصة الحكومى إلى محفظة الصندوق الذى سيستثنى من بعض القواعد التنظيمية مثل قانون مكافحة الاحتكار ومن الرسوم إذا كانت الأوراق المالية التى يبيعها متداولة بالبورصة.
وقال جورسيس إن الإعفاء من الرسوم على وجه الخصوص ربما يضر بتعميق أسواق المال فى تركيا.
موضوعات متعلقة:
- اخبار تركيا .. تركيا تعتزم تقسيم جهاز الاستخبارات إلى كيانين منفصلين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة