بالطبع سيد القمنى له حساباته وللمحامين حساباتهم وللأزهر حساباته وللشارع المصرى، أيضا، حساباته، أما ما يتعلق بالكاتب سيد القمنى فمن الواضح أنه نذر نفسه لصناعة المختلف وليس المفيد، وأكاد أقطع بأنه يبحث عن «الشو» ولا يعرف شيئا غيره، وعندما يتحدث فى موضوع لا تكون عيناه مسلطة على إفادة الناس ومنفعتهم لكنها تتمنى أن يكثر الله من عدد البلاغات المقدمة ضده، والمحامون أيضا يعرفون ذلك ويدركون جيدا أنهم فى حالة تقدمهم بشكاوى ضده فهم يحققون له غايته الكبرى، ومع ذلك يفعلون، لأنهم نوعا ما يبحثون عن شهرة أكبر وانتشارا أوسع.
الأزهر، من قبل، فى بداية السنة الجارية، فهم هذه الحكاية، وتراجع عن رفع قضية ضد سيد القمنى الذى طالب باعتبار الأزهر مؤسسة إرهابية، فى البداية هاج رجال الجامع الأزهر وماجوا وقرروا رفع قضية ضد «القمنى» لكن من الواضح أن صوت العقل كان هو الغالب فقد طالب البعض بتجاهل القمنى وعدم رفع قضية ضده، لأن ذلك ما يريده حتى يعيش دور «الشهيد» ويضطر المثقفون ومعهم الشارع للتعاطف معه معتبرين أن ما يقوله هو مجرد رأى لا يستحق حكما بسجن أو غرامة، وبذلك فوت الأزهر الفرصة على القمنى، الذى لم ييأس.
فمنذ أيام قليلة قرر النائب العام إحالة البلاغ المقدم من المحامى خالد المصرى، ضد سيد القمنى، لنيابة أمن الدولة العليا، لاتهامه بازدراء الدين الإسلامى وسب صحابة رسول الله «صلى الله عليه وسلم»، وذكر البلاغ رقم 10856 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن «القمنى» شارك فى ندوة نظمتها منظمة بلجيكية تحمل مسمى «آدهوك»، وتضمنت مشاركته سبا للذات الإلهية والنبى صلى الله عليه وسلم، وانطوت على عبارات ازدراء للدين الإسلامى، وسب فى آيات القرآن الكريم وصحابة رسول الله، وقال مقدم البلاغ، إن «سيد القمنى» زعم خلال حديثه فى الندوة بأنه لا أحد فى مصر يستطيع معاقبته قانونا، قائلا نصا: «أنا محدش يقدر يحبسنى عشان أنا ليا تلاميذ وأصدقاء فى مناصب مرموقة بالدولة».
ولا أدرى لماذا لم يفهم المحامى الرسالة التى بثها سيد القمنى فى الندوة، وهى الاستفزاز المقصود، حتى يستطيع العودة للأضواء وقد حقق له المحضر هدفه، حيث سيتردد اسمه فى الفترة القادمة فى الصحف والفضائيات وسيصبح ضيفا على مقدمى البرامج وسيثير الأمر أكثر حتى تكثر المحاضر ضده.. لذا أرجو من المحامى خالد المصرى أن يسحب الشكوى المقدمة ضد القمنى ويتركه وحيدا لا يسمعه سوى صداه.
