أرسلت وزارتا التنمية المحلية والبيئة تقريرا إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يحوى البيانات المتعلقة بمنظومة النظافة وجمع القمامة والتخلص منها وتدوير المخلفات لكل محافظة على مستوى الجمهورية، والخطة القومية لكل محافظة لحل أزمة القمامة.
كانت لجنة الإدارة المحلية، طالبت الحكومة ممثلة فى وزارتى البيئة والتنمية المحلية بموافاتها ببيانات عن منظومة النظافة وملف القمامة، بشأن إجمالى كمية الجمع السنوى، وآلية وكيفية الجمع مع بيان بأعداد وأنواع المعدات المستخدمة، ونوع وقيمة التعاقد السنوى وعدد الشركات، ومواقع وأعداد المحطات الوسيطة، وأعدد خطوط الفرز والطاقة الإنتاجية لكل خط، وكمية ونسبة التدوير من الحجم السنوى، ومواقع وأعداد المدافن الصحية، وكمية ونسبة الدفن الصحى سنويا، ومواقع وأعداد المقالب المحكمة والتراكمات والمقالب العشوائية ونسبتها من الحجم الكلى السنوى، والرؤية المستقبلية للتعامل التشريعى والإدارى والتنفيذى والمالى والجدول الزمنى المرتبط بتنفيذ تلك الرؤية.
وتجتمع اللجنة غدا، الأحد، لعرض ما تضمنته الأسطوانة المدمجة، المرسلة من وزارة البيئة، بشأن المبادرات الميدانية للوزارة بالمحافظات لتطوير منظومة إدارة المخلفات، فضلا عن أهم الدراسات المتوفرة فى مجال التوجيهات الاستراتيجية والسياسية والنماذج التجريبية، للجمع والنقل والتخلص ببعض المحافظات، بالإضافة إلى كتاب وزير التنمية المحلية متضمن البيانات الواردة من المحافظات لملف النظافة.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، لـ"اليوم السابع" إن اللجنة مستمرة فى فتح هذا الملف بجدية وإصرار على وضعه فى الإطار السليم للوصول إلى حل نهائى لأزمة القمامة خلال شهور قليلة، ويتبقى اعتماد مجلس الوزراء للخطة القومية للقضاء على القمامة ليتم إرسالها للبرلمان ممثلا فى لجنة الإدارة المحلية.
