لا تزال الخسائر تلاحق شركات القابضة للغزل والنسيج مما يرفع الخسائر المرحلة للشركات لأكثر من 40 مليار جنيه.
وتحقق 25 شركة تابعة من بين 32 شركة خسائر فى الوقت الذى تحقق شركات القطن أرباح محدودة.
كما أظهرت المؤشرات المالية للشركات عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى أن الخسائر بلغت نحو 3 مليارات جنيه مقارنة بـ2.7 مليار العام السابق عليه.
ومن أكبر الشركات تعرضا للخسائر شركة غزل المحلة وشركة كفر الدوار ومصر حلوان للغزل ومصر للحرير الصناعى والدقهلية للغزل والصباغة بالمحلة والنصر للأصواف والمنسوجات ستيا والشوربجى ودمياط للغزل ومصر الوسطى والوجه القبلى والأهلية والسيوف والمحمودية وكوم حمادة وشبين الكوم للغزل، إضافة لشركة الجوت المتوقفة عن العمل.
وخسرت شركات غزل المحلة وكفر الدوار وستيا نحو 2 مليار جنيه خلال آخر 3 سنوات فقط.
الشركات لا تصلح للاستمرار
وبحسب المصادر فإن أغلب شركات الغزل والنسيج بحالتها الحالية لا تصلح للاستمرار نظرا لتقادم الآلات واعتماد أغلب المصانع على الجيل الأول من الآلات فيما يستخدم العالم الجيل الـ14، وهو ما يقضى على المنافسة بين المنتجات المصرية ونظيرتها العالمية.
وكشفت مصادر أن تقرير المكتب الاستشارى الأمريكى وارنر أوصى بضرورة إغلاق أغلب شركات الغزل واستغلال الأراضى فى البيع لبناء مصانع جديدة تواكب التكنولوجيا العالمية، وتكون أقل استهلاكا للطاقة، وأكثر مواكبة للتحديث العالمى مع دراسة دمج شركات والشراكة فى الأرض استغلالها فى مشروعات عقارية متنوعة مع شركات شقية بما يعظم من قيمتها وعوائدها نظرا لامتلاك أغلب الشركات مساحات كبيرة من الأراضى سواء محل نزاع أو بدون نزاع مع بعض الجهات.
التقرير الصادر عن مكتب وارنر الذى مثل صدمة للشركات يتم دراسته تفصيليا حاليا بالشركة القابضة، وأيضا بوزارة قطاع الأعمال العام لاتخاذ القرار حياله خاصة أنه تقرير استشارى والقرار النهائى للحكومة فى هذا الأمر، كما سيصدر تقرير آخر الفترة المقبلة من نفس الخبراء.
من المنتظر أن يتم بيع أرض شركة غزل دمياط وبناء مصنع جديد بالمنطقة الصناعية، وهناك أيضا مقترح لبيع أرض شركة ستيا بالإسكندرية وبناء مصنع جديد للاستفادة من القيمة العالية لسعر الأرض فى دمياط والإسكندرية.
أسباب وراء خسائر الشركات
وفى نفس السياق قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن هناك عوامل كثيرة ساهمت فى زيادة مشاكل صناعة الغزل والنسيج، موضحا أن ارتفاع سعر الغزل ليس المشكلة الوحيدة فى ذلك، ولكن هناك عوامل أخرى من ضمنها استيراد القطن من الخارج.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الدولار والكهرباء والمحروقات وارتفاع الأجور أسباب رئيسية فى أزمة الغزل والنسيج، مؤكدا أن الشركة تعمل فى ظل قوانين معينة، لا يمكن تجاوزها.
