"خناقة" حامية بين "بكرى" و"حنفى".. النائب يؤكد إقامة الوزير بجناح فى فندق شهير مقابل ملايين.. ويطالبه بتقديم إقرار الذمة المالية والاستقالة.. و"التموين" ترد فى بيان رسمى: الوزير يتحمل نفقات إقامته

السبت، 20 أغسطس 2016 07:01 م
"خناقة" حامية بين "بكرى" و"حنفى".. النائب يؤكد إقامة الوزير بجناح فى فندق شهير مقابل ملايين.. ويطالبه بتقديم إقرار الذمة المالية والاستقالة.. و"التموين" ترد فى بيان رسمى: الوزير يتحمل نفقات إقامته خالد حنفى وزير التموين
كتب سماح لبيب – محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتسعت "الخناقة" بين مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، وخالد حنفى وزير التموين، بعد إعلان بكرى تقديم استجواب ضد الوزير على خلفية فساد صوامع القمح، حيث أكد "بكرى" أن "حنفى" يسدد 6 ملايين جنيه، نظير إقامته فى جناح فخم بأحد الفنادق، ونفت الوزارة ذلك فى بيان رسمى، مشيرة إلى أن الوزير يتحمل نفقات إقامته، ما جعل "بكرى" يرد فى بيان هو الآخر، مطالباً الوزير بكشف تقرير الذمة المالية الخاص بالوزير.
 

مصطفى بكرى: وزير التموين سدد 6 ملايين جنيه نظير إقامته فى جناح فخم بفندق

 
النائب مصطفى بكرى طالب بأن يوضح الدكتور خالد حنفى، وزير التموين مصادر دخله، متسائلاً: "كيف تمكن من تسديد 6 ملايين جنيه نظير إقامته فى جناح فخم على مساحة 131 مترًا بفندق شهير، خلال مدة لم تتجاوز عامين ونصف، مشيراً إلى أن الوزير شخصية عامة، وأنه يجب أن يجيب على هذا التساؤل، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار التى يعانى منها المواطن المصرى البسيط.
 

عضو مجلس النواب يسأل الوزير:"منين جبت الفلوس"

 
وكشف "بكرى" معلومات بشأن إقامة الوزير، قائلاً : "الوزير مقيم فى فندق شهير منذ فبراير 2014، فى سويت رقم 1038، وقيمة ما دُفِعَ له منذ فبراير 2014 إلى إغسطس 2016 يجاوز حوالى 6 ملايين جنيه، متسائلاً: " أنت بتحصل على 30 ألف جنيه راتب شهرى، منين جبت باقى الفلوس؟ أنت شخص عام، أنت وزير، كيف دفعت تكلفة هذه الإقامة المستمرة بمبلغ يقدر يوميًا بـ10 آلاف جنيه، ياريت يقدم وزير التموين استقالته، البرلمان وصانعو القرار لن يصمتوا طويلاً". 
 

الوزارة ترد فى بيان رسمى: الوزير يتحمل نفقات إقامته

 
وعلى الجانب الآخر، أكد محمود دياب، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ما ردده النائب مصطفى بكرى، بشأن إقامة وزير التموين بإحدى الأجنحة الفاخرة بأحد فنادق القاهرة الكبرى عار تماما من الصحة، حيث إن الدولة لا تتحمل إقامة وزراء مغتربين، ولا توفر لهم سكن أو بدل سكن، مضيفاً فى بيان رسمى للوزارة: " إقامة الدكتور خالد حنفى وزير التموين هى على نفقته الشخصية، وتسدد من بطاقته الائتمانية بحسابه الشخصى بالبنك، ولا تقوم أى جهة بدفع أى مبلغ من هذه الفاتورة".
 
 
وأوضح بيان وزارة التموين أن الدكتور خالد حنفى كان معتادا منذ سنوات عديدة قبل توليه الوزارة أن يقيم فى هذه الفنادق عند ذهابه للقاهرة، كما أن المبلغ المذكور وهو 7 ملايين جنيه مبالغ فيه تماما، فهو أضعاف أضعاف ما يتم دفعه للإقامة، وهذا بجانب أن الوزير يقيم فى غرفة واحدة وليس جناحا من ثلاث غرف كما تم ذكره بهذه المساحة المبالغ فيها، كما أنه لا يوجد غرفة ملحقة للحرس كما ادعى مصطفى بكرى.
 

عضو مجلس النواب يطالب خالد حنفى بتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به

 
 لم يصمت "بكرى" أمام بيان وزارة التموين، لكنه أصدر بيانا هو الآخر للرد مجدداً على بيان وزارة التموين، حيث قال عضو لجنة تقصى الحقائق فى قضية فساد منظومة القمح، إنه لم يتهم أية جهة حكوميه أو خاصة بتحمل نفقات إقامة وزير التموين الدكتور خالد حنفى فى فندق سميراميس لمدة ٣١ شهرا تبدأ منذ توليه منصبه كوزير للتموين فى فبراير ٢٠١٤ وحتى أغسطس ٢٠١٦.
 
 
وأضاف "بكرى" فى بيان له، رداً على بيان وزير التموين، الذى أصدره ردا على ما أثاره "بكرى" فى برنامجه بشأن إقامة الوزير بالفندق بملايين الجنيهات، أن الوزير لم ينف أنه يقيم فى فندق سميراميس، متابعاً:"أؤكد مجددا أنه يقيم فى السويت ١٠٣٨ بالفندق، وإذا كان الوزير يقول إنه يتحمل شخصيا قيمة وفواتير السكن فى الفندق، وأنا أصدقه، فقط أطلب منه أن يكشف لنا عن إقرار الذمة الماليه الذى تقدم به مع بدء توليه منصبه، وأن يكون أكثر شفافية فى تعامله مع هذا الأمر لحساسيته".
 
 

النائب يطالب الوزير بالتوقف عن توجيه الاتهامات للجنة تقصى حقائق فساد القمح

 
 ودعا بكرى وزير التموين إلى التوقف عن توجيه الاتهامات لكل من ينتقده، وأن تكون ردوده موضوعية، وأن يتوقف عن توجيه الاتهامات للجنة تقصى الحقائق أو لكل من يسعى لسؤاله فى بعض الأمور الهامة والخطيرة المتعلقة بسلوكه الوزارى، أو القرارات الخاطئه التى أصدرها، على حد قول البيان.
 
 

النائب: القادم أخطر..وسأطلب من الجهات الرقابية تقديم تحرياتها

 
ونصح بكرى الوزير بالهدوء، مضيفاً: "القادم أخطر والاستجوابات خطيرة، وتقرير لجنة تقصى الحقائق فى الطريق، والبرلمان المصرى لن يتستر على أى فساد، ولن أصمت على التساؤلات المطروحة حول الملايين التى صرفها الوزير نظير إقامته فى الفندق، إلا إذا قدم إجابات مقنعة، وسأطلب من الجهات الرقابية تقديم تحرياتها حول نفقات إقامة الوزير طيلة الفتره الماضيه، على حد تعبير البيان.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة