فى إطار ما أعلنته وزارة قطاع الأعمال، حول إجراء تقييم لبعض شركات قطاع الأعمال العام لطرحها فى البورصة، بنسب من المتوقع أن تتراوح من 10 إلى 25%، يطرح "اليوم السابع" عدة أسئلة على خبراء ومتخصصين بقطاع الأدوية والصحة، تضمنت:"هل تأخذ الحكومة قرار بطرح شركات الأدوية العامة فى البورصة نظرا لخسائرها الكبيرة والمستمرة؟ وما تأثير هذا القرار حال اتخاذه على الدواء؟".
ويجيب الدكتور علاء غنام مدير برنامج الحق فى الصحة، بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقال:"الهدف من طرح شركات الأدوية للبورصة سيكون حال إصداره بهدف تنشيط قيمة أصولها وزيادة سعر أسهمها، وبطبيعة الحال سيكون هناك منافسة بين العاملين بالبورصة لشراء السهم، وهى عملية استثمار مالى فى المقام الأول، وهو ما قد ينعكس على سعر الدواء ويؤدى لارتفاعه، لأن زيادة الأصول المالية تحتاج إلى زيادة المبيعات، والتى لن تزيد إلا بزيادة الأسعار، أو اللجوء إلى عدم الاعتماد على قائمة الأدوية الأساسية رخيصة الثمن، وعدم إنتاج أدوية ذات أسعار تناسب المواطن، والتركيز على الأدوية مرتفعة الثمن فقط".
وأضاف غنام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع":" وبذلك القرار يتم الخروج بأحد مكونات الحق فى الصحة، من كونه حق إلى اعتبارها سلعة، وتسليع الخدمات الصحية يشكل خطورة على حقوق المواطنين فى الحصول على الدواء، فى ظل تلك الربكة التى شهدها السوق بعد تحريك الأسعار بنسبة 20% منذ 3 أشهر، والتى هدف إلى حماية الصناعة الوطنية فى الأساس".
وأشار مدير برنامج الحق فى الصحة، إلى أن شركات قطاع الأعمال لن تكسب فى كل الأحوال إلا بزيادة مبيعاتها، ليكون الهدف الأساسى من ذلك هو الربح، مضيفا:" وهو ما لن يصلح منظومة الصحة، فمن العيب أن يكون الهدف من الصحة هو الربح، خاصة أنه مبدأ ضد روح الدستور المصرى الذى كفل حق المواطن فى الصحة، ولم ينص على حق الشركات فى الربحية المرتفعة، وتحميل مواطنين أعباء إضافية لتحقيق أرباح لأشخاص آخرين يضاربون فى البورصة، وبالتالى من حق أى شخص أن يتحرك قضائيا ضد ذلك الأمر.
وأوضح أن الاستثمار فى الصحة يعنى أن يتم وضع قيمة مضافة لها، من خلال فتح شركات جديدة ومصانع لإنتاج الدواء والمواد الخام، وبناء وحدات صحية ومستشفيات، وليس المضاربة بالموجود لرفع ربحيته وقيمته السوقية، مؤكدا على ضرورة إجراء إعادة هيكلة لقطاع الأدوية، وإنشاء هيئة للغذاء والدواء يمثل بها كل الأطراف وحوكمة المنظومة حوكمة رشيدة، بعدما شهد القطاع فوضى شاملة.
من جانبه، وصف الدكتور جورج عطا الله عضو مجلس نقابة الصيادلة، عرض الشركات بالبورصة بـ"المصيبة"، لافتا إلى أن زيادة أسعار الأدوية الأخيرة بنسبة 20% كان لوقف 280 مليون جنيه حجم الخسائر السنوية لتلك الشركات، ومنع بيعها أو تخصيصها أو عرضها بالبورصة، مؤكدا أن خروج المنظومة الدوائية من سيطرة الدولة، يعطى الفرصة للشركات الأجنبية بالسيطرة على سوق الدواء.
ولفت عطاالله، إلى أن خسائر شركات قطاع الأعمال، ترجع إلى التسعير الجبرى للدواء منذ 35 عاما، ويتم بيعه بسعر أقل من تكلفته، مشددا على ضرورة أن تلتفت الدولة إلى أهمية استمرار وجود تلك الشركات تحت سيطرتها، تحسبا لحال وقوع حروب أو كوارث طبيعية، وإلا فلن تجد بديلا لها يوفر الأدوية، بجانب الخروج من عباءة الإدارة الحكومية للاستثمارية، والعمل على تحقيق أرباح حقيقية وليس فقط دفع مرتبات، وأن تطالب وزارة قطاع الأعمال من وزارة الصحة تحريك أسعار أدويتها الرخيصة كل فترة لتتناسب مع السوق المصرى.
فيما أكد الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن الدواء أمن قومى، ولن تسمح النقابة بعرض تلك الشركات بالبورصة، لافتا إلى أنه منذ أكثر من 10 سنوات بدأت جهود واضحة لبخس ثمن ودور تلك الشركات ليتم بيعها، ترتب عليها تحجيم دور الدولة فى الحفاظ على الأمن الدوائى القومى، وقل حجم قطاع الأعمال من سوق الدواء من 60% منذ 10 سنوات إلى أن وصل الآن إلى أقل من 4%، فى مقابل سيطرة 22 شركة متعددة الجنسيات على 60% من سوق الدواء، و120 شركة خاصة على 36%، مشيرا إلى أن النقابة فى حال صدور القرار ستتحرك قضائيا لما يمثله من تهديد للأمن القومى.
كما حذر المركز المصرى للحق فى الدواء، من المساس بالشركات العامة تحت أى مسمى إذ أنها فى ظل الأزمة الدوائية الحالية كانت بمثابة طوق النجاة للصناعة العريقة فى مصر، حيث تمكنت الـ 11 شركة من مد الأسواق بأدوية عالية الفاعلية، وبأسعار تقل 60% من نفس الأصناف بالشركات الخاصة، نظرا للبعد الاجتماعى والاقتصادى الذى تلعبه، مضيفا:" وهذا يجعلها لا تقوم بإغلاق أى خطوط إنتاج فى محاولة للضغط على الحكومة لرفع الأسعار كما حدث أخيرا من الشركات الخاصة".
وأضاف:"أن سوق الدواء فى مصر لا يعترف بأى أزمات مالية أو اجتماعية ويشهد نموا متزايد بلغ نحو 12% خلال النصف الأول من العام، كما بلغ إجمالى جذب الاستثمارات نحو 800 مليون جنيه، وسط مؤشرات أن إجمالى المبيعات سوف يتجاوز الرقم للعام الماضى 35 مليار جنيه، حيث يوجد 22 شركة أجنبية و11 شركة قطاع أعمال بإجمالى 152 مصنعًا للدواء، و1200 شركة تول ونحو 120 شركه خاصة كبرى، وأن الشركات الأجنبية تستحوذ على 58 % من السوق المصرى، وأن استمرار سياسات الخصخصة سيؤدى إلى نتائج وخيمة".
وتابع قائلا "ورغم صعوبة موقف الشركات التى لم تقم بزيادة أسعارها طوال 20 سنة، إلا أنها تدخل فى شراكات هامة ستؤدى لدخول مصر إلى القرن الإفريقى بواسطة صناعة تمتلك منها سمعة هائلة، فهناك مصنع لإنتاج المحاليل فى دولة الجابون بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه، وهناك مشروع مستقبلى كبير وهو مصنع الخامات الدوائية التى تعتزم الشركة القابضه تنفيذه فى مصر بالتعاون مع عدد من الشركات الخاصة وتقدر تكلفته الاستثمارية بـ 500 مليون جنيه، وقد يوقف طرح الشركات فى البورصة أى إسهام فى هذا الأمر".
