وأكدت نقابة الأطباء، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ)، نص على أن الترخيص بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان مقصورة على الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة، وبجدول النقابة، مطالبة إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان الالتزام بالحكم حرصا على حياة المواطنين، مؤكدة على استعداداها التام للتدخل الانضمامى مع الوزارة فى الطعن المرفوع ضدها بخصوص هذا الأمر، تفعيلا لدور النقابة في الحفاظ علي حقوق أعضائها من خريجى كليات الطب البشرى.
وأوضحت نقابة الأطباء، أن كليات العلوم تخرج مساعدين فى مجالات التحاليل أو الأشعة أو البصريات أو التخدير وكافة تخصصاتهم، ولكن قوانين ممارسة مهنة الطب واضحة أنه "لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التى تحدد بقرار من وزير الصحة من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبى المعملى بأى طريقة كانت أو وصف نظارات طبية".
فيما أعلن الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، أنه تم عقد اجتماع، مع الدكتور صابر غنيم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة، مشيرا إلى أن الأخير وافق على منح تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية للصيادلة الحاصلين على تخصص سواء كان دبلومة تحاليل أو ماجستير أو دكتوراة، مؤكدا أنه أصبح من حق الصيادلة فتح معامل تحاليل طبية من خلال التقدم إلى نقابة الصيادلة مباشرة.
وأوضح نقيب الصيادلة، أنه تم الاتفاق على التنازل عن جميع القضايا المقامة من جميع الصيادلة ضد وزارة الصحة والسكان، للحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية مقابل سرعة عرض ملفاتهم على اللجنة المختصة للنظر فى منح ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية فى غضون لجنتين على الأكثر من تاريخ التنازل عن القضية، ودعا الصيادلة للتوجه إلى للنقابة العامة لتقديم أوراقهم بداية من 20 أغسطس الجارى، ولمدة 10 أيام حيث إن أول لجنة ستعقد لمنح التراخيص 8 سبتمبر القادم.
فى سياق متصل، قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إنه طالع الاتفاق الموقع بين الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، والدكتور صابر غنيم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة، وما ورد فيه من بنود تؤكد حق الصيادلة المؤهلين لإجراء التحاليل الطبية فى فتح معامل التحاليل دون اللجوء إلى مقاضاة الجهات المانعة لهذا الحق فى وزارة الصحة تعسفا.
وأوضح المليجى، أن هذا الاتفاق يمثل عودة الحق إلى أصحابه، وأن نقابة المهن العلمية تسعى إلى تطبيق ذات القواعد على كل من أعطاهم القانون حق فتح معامل التحاليل من حملة المؤهلات الأخرى وفى مقدمتهم العلميين، عملا بمبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات، مؤكدا أن مهنة ومهمة التحاليل بكل أنواعها الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية والطبية بأنواعها، تحتاج لتأهيل علمى محدد يسمح لمن حصل عليه أن يمارس هذه المهنة بترخيص من نقابته، وليس من أى جهة أخرى مهما تعددت النقابات المانحة للترخيص، كما توضح القوانين السارية الآن.
وأشار المليجى، إلى أن الكلية الوحيدة التى تؤهل خريجيها بمجرد حصولهم على شهادة البكالوريوس فى معظم أقسامها لمهمة ومهنة التحاليل الطبية، وغير الطبية، هى كلية العلوم، بينما يحتاج الخريجين بشهادة البكالوريوس من الكليات الأخرى لدراسات إضافية حتى يتأهلوا لذلك، لاسيما بعد حرمانهم من السنة الإعدادية فى كلية العلوم، والتى نناضل اليوم لإعادتها اليهم حرصا على المستوى العلمى العام للخريجين فى هذه الكليات.
وتابع: "تتعهد نقابة المهن العلمية نقيبا ومجلسا، أن تكون مع القانون، وضد الجهات المتعسفة المخالفة للقانون والمنطق فى وزارة الصحة وغيرها حتى يعود حق العلميين فى فتح وإدارة معامل التحاليل الطبية وغير الطبية، وبترخيص من نقابتهم وليس من أى جهة أخرى رضاء أو قضاء" .
من ناحيته، أكد الدكتور أحمد الكتاتنى نقيب الزراعيين، أن القانون منح الحق للمهندس الزراعى فى فتح معامل التحاليل الطبية بعد حصوله على دبلومة لمدة عامين، كما الحال مع الأطباء أنفسهم، ليتعرفوا خلال تلك المدة على كل ما يخص مهنة التحاليل، دون التشخيص.
كما أكد الدكتور أحمد زكريا عضو مجلس نقابة البيطريين، لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الصحة ترفض منح البيطريين والعلميين والزراعيين لإصدار تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية، مشيرا إلى أن أتعاب المحامين بتلك القضايا ما بين ألفين إلى 4 آلاف جنيه، لإصدار حكم يجبر وزارة الصحة على منح ترخيص للبيطرى.
