وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأحد برئاسة د.علي عبد العال، علي إعادة المادة (13) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنه 1978 في شأن العمد والمشايخ، إلي لجنة الدفاع والأمن القومى لإعادة صياغتها وتعديلها بعد حالة الجدل التي شهدتها الجلسة بشأن مدة شغل العمد أو الشيخ للوظيفة، ما بين تحديدها أو إطلاقها.
وكان النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن تكتل (25- 30) طالب بإحالة المادة بعد حالة الجدل إلي اللجنة المعنية.
ومن جانبه أيد النائب جمال عبد العال، ُمقترح لجنة الدفاع والأمن القومى والذى ينص علي " مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ 5 سنوات ميلادية من تاريخ تعينه فيها، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد آخرى شريطة توافر الشروط المطلوبه للوظيفة"، معتبرا أن هناك اختلاف كامل بين منصب رئيس الجمهورية والعمدة، ولا يمكن المقارنه بينهما، مضيفاً " أهل مكه أدرى بشعابها، وفي القري اللي ملوش كبير بيشتري له كبير، فمازلنا علي تقاليدنا العمدة الصالح يتم انتخابه لمرة ثانية".
كذلك أيد النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، المادة وفقا لما جاءت من لجنة الدفاع، رافضاً المقارنة بين العمدة أو الشيخ ورئيس الجمهورية، نظراً لان العلة ليست واحدة، على حد تعبيره.
