قرر قاضى التحقيق، تجديد حبس موظفين بقطاع استصلاح الأراضى فى وزارة الزراعة، لإنشائهما ملفات تأمينية لمواطنين تفيد عملهم بالوزارة وقضاءهم العمل حتى سن المعاش على خلاف الحقيقة، ومنحهم مكافآت نهاية الخدمة وحصولهم على معاش دورى، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت معلومات قد وردت إلى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام موظفين بقطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة، بإنشاء ملفات تأمينية لبعض الأشخاص غير العاملين بالقطاع محل عملهما، تمكنوا بموجبها من صرف معاشات من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى دون وجه حق.
وأسفرت تحريات العقيد سعيد شوقى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس، بإشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن أن مرتكبى الواقعة كل من "مجدى.ف.ج" 53 سنة و"خالد.ا.م" 54 سنة موظفين بقطاع استصلاح الأراضى ومقيمان بالجيزة.
وكشفت التحريات قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2004 حتى 2013 باستغلال موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما، وكونهما المسئولين عن إنشاء الملفات التأمينية وإنشائهما 43 ملفا تأمينيا لمواطنين من غير العاملين بالقطاع، تفيد على خلاف الحقيقة أنهم موظفين بالقطاع، ما ترتب عليه تسهيل استيلائهم على مبالغ مالية من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قاموا بصرفها فى صورة معاشات.
وأشارت التحريات التى أعدها المقدم محمد الزقازقى بإدارة مكافحة الاختلاس، إلى أنه بلغت جملة المبالغ التى صرفت بدون وجه حق 2 مليون و330 ألف جنيه، وتم التحفظ على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وأيد تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ما توصلت إلية التحريات.
وبالعرض على النيابة قررت ضبط وإحضار المتهمين، وفى وقت لاحق تمكن الرائد محمد الزقازيقى من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق، وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة