"تشريعية البرلمان" تستطلع رأى الجهات المعنية فى قوانين "المواطنة"

أرجأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الموافقة على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب علاء عبد المنعم وأنيسة حسونة وشادية ثابت، بشأن المواطنة ومنع التمييز وإنشاء مفوضية لمنع التمييز، ووافقت اللجنة على إرسال هذه المشروعات للجهات المعنية.

ومن جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية: "إننا جادون فى مناقشة الاستحقاقات الدستورية"، مؤكدا خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، أن اللجنة لم تقصر فى نظر مشروعات القوانين المتعلقة بهذه الاستحقاقات، متابعا: "انتظرنا أن تقدم الحكومة مشروعات بشأن العدالة الانتقالية، وعندما شعرنا أن الحكومة لن تقدم مشروع قانون قمنا بإدراج مشروع قانون العدالة الانتقالية على جدول المناقشة".

وأضاف أبو شقة خلال اجتماع اللجنة: "هناك قاعدة قانونية مستقرة وهى (لا التزام بمستحيل)، وأننا سنعمل حتى آخر يوم فى دور الانعقاد فى مناقشة مشروعات القوانين، لكن هذه القوانين شائكة، وتتصل بجهات لابد أن يكون رأيها تحت بصرنا وليس ملزما للبرلمان كما أنها تقتضى أن نكون أمام توافق مجتمعى كامل".