أعلن عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة.
وأضاف العليمى، خلال كلمته اليوم، الأحد، بالجلسة العامة أن أحكام ما جاء فى القانون لا تتناسب مع 2016 ولهذا لابد من التدخل فى هذه المسألة خاصة أن هناك الكثير من المحال التجارية يتم فتحها دون أن تراخيص مما يتسبب فى إهدار الكثير من الأموال على الدولة ولابد أن يشمل مشروع القانون عقوبات رادعة على غير الملتزمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة