تحسم اللجنة التشريعية والدستورية فى اجتماعها صباح اليوم، موقفها من عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، تمهيدا لرفعه إلى الجلسة العامة، حيث اختلف النواب بعد تصريح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة حول طرح الأمر للتصويت على تقرير اللجنة، بين من يؤكد أن حكم المحكمة لا يحتاج لتصويت، ومن يراه أمرا قانونيا.
من جانبه، قال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، والمتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، إن اجتماع اللجنة اليوم سيحسم الموقف النهائى حول عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وسيتم إرسال تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة لاتخاذ قرارها.
وبشأن تصريح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية أن اللجنة ستعرض الأمر للتصويت، قال علاء عبد المنعم: "لا يوجد تصويت فى حكم قضائى، ولكن لابد من تنفيذه وما ستفعله اللجنة هو أنها ستعرض التقرير على أعضائها ثم يتم إرساله مباشرة إلى الجلسة العامة التى ستعقد ظهر اليوم الاثنين.
وفى السياق ذاته، قال النائب شرعى محمد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة استمعت لجميع وجهات نظر نواب اللجنة حول حكم النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، موضحا أن اللجنة أوكلت هيئة اللجنة وأمانتها بإعداد التقرير النهائى حول الحكم لعرضه على الأعضاء.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة لن تشهد تصويت على حكم محكمة النقض، لأن هذا ليس من صميم عمل اللجنة ولكن من صميم عمل البرلمان، والجلسة العامة والتى سيتم فيها التصويت على تقرير لجنة التشريعية.
من جانبه، قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية لمجلس النواب، إن اللجنة ستحسم موقفها اليوم من حكم محكمة النقض حول بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وستحدد طريقة اتخاذ القرار سواء كان التصويت أو طريقة أخرى.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية لمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبحث العوائق التى قد تحدث فى تنفيذ حكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية النائب، موضحا أن اللجنة تحترم حكم النقض، وعرض الموضوع للتصويت لا يخالف القانون فى شىء.
فى المقابل قال عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض ووكيل الدكتور عمرو الشوبكى، إن مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس النواب صحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور "مهزلة" –على حد قوله-، مضيفا أن هناك حكما لمحكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا تعليق أو مناقشة للأحكام القضائية الباتة، موضحا أن ما تفعله اللجنة التشريعية إهدار ومخالفة صريحة من المادة 100 و107 من الدستور.
واختتم عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض ووكيل الدكتور عمرو الشوبكى، تصريحاته قائلا: "منتظرين أنهم يأخذوا براحهم أوى فى مجلس النواب ويعلنوا موقفهم بشكل رسمى وبعدها ندرس الأمر وبناء عليه نحدد الإجراءات التى سنتخذها".
كان المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أعلن أن تقرير اللجنة بشأن رأيها فى حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور سوف يتم عرضه غدا الاثنين، فى اجتماع اللجنة على أعضائها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة