قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الحكومة ستكون حريصة على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال الشهر التالى من الموافقة عليه بمجلس النواب، باعتباره جزءا مهما من منظومة الإصلاح الاقتصادى، محذرًا من الموافقة على القانون ثم تأجيل تطبيقه لبضعة شهور، لافتًا إلى أن ذلك سيتسبب فى رفع الأسعار من جانب التجار دون أن تستفاد الدولة.
وأشار وزير المالية أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن قرض صندوق النقد الدولى ومشروع قانون القيمة المضافة، وغيرها من الإصلاحات هدفها خفض عجز الموازنة والإصلاح الاقتصادى.
وأثارت المادة الخاصة بالبرامج التحفيزية التى من المقرر تطبيقها من جانب وزارة المالية على دافعى الضرائب المنتظمين حالة من الجدل داخل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، حيث اعترض الدكتور أشرف العربى عضو اللجنة بحجة أنه ليس من المنطقى أن تخرج مصلحة الضرائب إلى وسائل الإعلام لتعلن عن جوائز للمواطنين مقابل الفواتير الضريبية.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة