تستعد هيئة التأمينات الاجتماعية لعقد اجتماع نهاية الشهر الجارى مشترك مع خبراء من منظمة العمل الدولية للاستماع إلى تقييم حول قانون التأمينات الموحد والمزمع ظهوره للنور قريبا، وذلك فى خطوة تأتى بناء على طلب وزارة المالية لتقييم مسودة مشروع القانون.
وقال مصدر مسئول إن مشروع قانون التأمينات الموحد والمنتظر أن يعالج المشكلات التى يعانى منها قطاع المعاشات فى مصر أوشك على الانتهاء استعدادا لعرضه على مجلس الوزراء وطرحة لحوار مجتمعى ومن ثم مجلس النواب.
ومن أهم ملامح قانون التأمينات الموحد الجديد أنه ينص على وضع حد أدنى وأقصى للمعاشات ويقر زيادة المعاشات بصورة دورية، كما سينص على نظام واحد فى الأجور، وهو الأجر الشامل، والذى سيتم بناء عليه تحديد الاشتراك التأمينى.
وكانت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى أكدت أن مشروع قانون التأمينات الموحد يستهدف دمج جميع قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية فى تشريع موحد وإعداد لائحة تنفيذية موحدة، كما يستهدف إلغاء التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير وتوحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد، كما يقترح مشروع القانون تأسيس صندوق لإدارة واستثمار أموال التأمينات.
