فى الحوار مع رؤساء تحرير الصحف القومية التقليدية تطرق الرئيس السيسى إلى العلاقات المصرية التركية المتوترة منذ ثورة 30 يونيو، وزوال حكم الإخوان وانهيار الوهم التركى لتحقيق حلم الخلافة وبسط المشروع الأردوغانى الجديد فى المنطقة بعد السيطرة السياسية على مصر عبر الذراع الإخوانية.
الرئيس أكد أنه لا توجد أى أسباب للعداء بين الشعبين وليس لدى مصر نزاعات مذهبية أو طائفية، إلا أنه تحفظ على طريقة التصريحات غير اللائقة من الجانب التركى، وقال إن مصر تمنح تركيا «الرئاسة» الوقت لإعادة النظر فى موقفها العدائى تجاه مصر.
طوال السنوات الثلاث لم تنزلق مصر إلى منطقة تبادل الشتائم والاتهامات والتدخل فى الشؤون الداخلية لتركيا والخلاف السياسى مع أردوغان وحكومته، وظلت حريصة على العلاقات التاريخية والودية بين الشعبين المصرى والتركى وإبقاء الخلاف فى مربع واحد وهو مربع السياسة وتدخلات أردوغان الدائم فى الشأن المصرى واستضافته لقيادات الجماعة الإرهابية وإطلاق أبواق الإخوان الإعلامية للهجوم والتطاول على مصر.
السياسة الخارجية المصرية كانت ومازالت حريصة على العلاقات بين الشعبين بعيدا عن توترات وأوهام أردوغان وتصريحاته المستفزة باستمرار منذ 30 يونيو.
والكثيرون توقعوا تحسن فى العلاقات السياسية مع تولى بن على يلدريم رئاسة الوزراء فى تركيا فى 24 مايو الماض، وتصريحاته الإيجابية تجاه مصر وشعبها وامتناعه عن عقد لقاءات مع جماعة الإخوان الموجودة على الأراضى التركية وآخرها الإفطار الرمضانى الذى اعتادوا على تنظيمه منذ 3 سنوات ودعوة المسؤولين الأتراك ولم يحضر أحد بمن فيهم رئيس الوزراء الجديد.
لكن يبدو أن الرئيس التركى لم يفق من أوهامه وصدمته من 30 يونيو وسقوط جدار الوهم الذى عاشه لتحقيق حلم الدولة الأردوغانية الجديدة واستعادة حلم الدولة العثمانية القديم بعد أن أدارت أوروبا له ظهرها رغم تقديم كل التنازلات وتحقيق الاشتراطات المطلوبة للانضمام للاتحاد الأوروبى، إلا أن أوروبا رغم كل التنازلات رفضت انضمامه واعتبرته البوابة الخلفية للتنظيمات الإرهابية إلى الداخل الأوروبى.
تأكيد الرئيس السيسى على العلاقات بين الشعبين المصرى والتركى يعكس الالتزام المصرى فى السياسة الخارجية بما يليق بمكانة مصر ودورها وثقافتها وحضارتها.
