"اليوم السابع" يرصد تهريب "تانكات" تضم مواد كيميائية من المنطقة الحرة .. رسالة قارئ لـ"صحافة المواطن" تكشف الكارثة .. التنكات يتم بيعها لتخزين المياه بالعشوائيات .. والبيئة: يجب إعدامها

مشكلة بيئية جديدة، تهدد فئة من الشعب، تحديدا فى المناطق العشوائية والأرياف، حيث انتشرت فى الأسواق مؤخرا، خزانات مياه "تانك" يتم تهريبها بطرق غير مشروعة، وتستخدم لتخزين المياه، بدلا من إعدامها، عقب استعمالها في تخزين مواد كيميائية، وفقا لما قاله أحد القراء لخدمة صحافة المواطن.

الأمر بدأ بتلقى صحافة المواطن فى "اليوم السابع" اتصالا هاتفيا من أحد المواطنين، ويعمل بمصنع إعادة تدوير في المنطقة الحرة بمدينة نصر، مؤكداً أن عدد كبير من المصانع المجاورة لهم، تصلها خزانات كبيرة محملة بالمواد الكيميائية، وبدلا من إعدامها يقومون بتهريبها بطرق غير مشروعة، لبيعها لتخزين المياه، ليستخدمها المواطنين في المناطق الفقيرة، وكسب المال على حساب حياة المواطنين.

توجهنا على الفور لمقابلة المواطن الذي طلب عدم ذكر اسمه، ليصطحبنا في جولة داخل المدينة الحرة، شاهدنا خلالها هذه "التانكات" ضمن مخلفات عدد كبير من مصانع المواد الغازية، ومصانع للأقمشة والأصباغ، ثم انتقلنا لمصانع إعادة التدوير، حيث يتم إعدام عددا كبيرا من تلك التانكات، التي تعتبر غير صالحة للاستخدام الآدمي مرة أخرى.

وبسؤال عدد من العاملين في المنطقة الحرة، أكدوا شهادة المواطن أ.ف، التي أرسلها لخدمة صحافة المواطن، مشددين على أنه خلال الفترة الأخيرة بدأت تخرج تلك التانكات من المنطقة الحرة، بحجة إعدامها خارج المنطقة، ولكن نظرا لعدم وجود رقابة فنية على مسار تلك التانكات عقب خروجها من المدينة الحرة، بدأت عملية تحويل تلك التانكات إلى بيزنس وبيعها لتجار متخصصين، يتواجدون على الطريق الدائري بالقرب من مدينة نصر والمعادي والبساتين.

محرر صحافة المواطن باليوم السابع، توجه على الفور إلى تلك المناطق، وبالفعل وجدنا نفس التانكات التي يتم إعدامها في المنطقة الحرة، متراصة على أرصفة الطرق، وتباع بعيدا عن أعين الرقابة، والمحلات المعروفة، بأسعار بين 500 إلى 600 جنيها، وتشهد إقبالا من بائعي المياه نظرا لشكلها المنمق، ورخص ثمنها بالمقارنة بالتانكات الجديدة، إضافة لتزايد أزمة انقطاع المياه خصوصا في القرى.\

البيئة في خطاب لمصلحة الجمارك: يجب إعادة تدوير التانكات داخل المنطقة الحرة

كما قدم القارئ صاحب الشكوى خطابا لجهاز تنظيم إدارة المخلفات فى وزارة البيئة للدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أبدى فيه رأيه من الناحية البيئية، حيث قال الجهاز من خلال الخطاب أن الخردة اللدائنية "مخلفات البلاستيك" واردة بالفقرة 55 بقائمة النفايات الصناعية الخطرة، الصادرة بقرار وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية رقم 165 لسنة 2002، والذى حظر بتداول المواد والنفايات الخطرة، والناتجة عن المشروعات الاستثمارية والمناطق الحرة بغير ترخيص من وزارة الاستثمار، وذلك وفقا لأحكام المادة 25 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994، وتعديلاته فى شأن حماية البيئة.

وأكدت الوزارة، أنها ليست جهة منح الإفراج الجمركي، ولكن يتم إبداء الرأى فقط فى طريق التخلص من مخلفات المناطق الحرة، وفقا لقانون الاستثمار.