"صحة البرلمان" تفتح ملف صناعة الأدوية وتشكل لجنة تقصى حقائق حول ظاهرة الأدوية المغشوشة.. ونائب: هناك "بودرة صراصير" تباع على أنها لبن أطفال.. وغرفة صناعة الدواء: زيادة الأسعار 20% لم تكن مطلب الشركات

فتحت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ملف صناعة الأدوية فى مصر، والتى أعلن خلالها د.مجدى مرشد رئيس اللجنة أن اللجنة بصدد تشكيل لجنة تقصى حقائق فى شأن مخازن الأدوية التى تحوى أدوية مغشوشة ومهربة.

جاء ذلك بعدما أكدت د.مديحة محمد إبراهيم ممثل وزارة الصحة الحاجة إلى إصدار تشريع من شأنه إلغاء تراخيص مخازن الأدوية حال ثبوت وجود أدوية مغشوشة ومهربة، لافتة إلى أن هناك كميات كبيرة يتم ضبطها وآخرها ما تم ضبطه من أدوية تعدت قيمتها الـ10 ملايين جنيه فى مكان غير مرخص، وهو ما علق عليه د.مجدى مرشد بقوله إننا سنعمل على تشكيل لجنة تقصى حقائق فى هذا الصدد، لإنها قضية لا تقل أهمية عن فساد القمح مع إعداد مشروع قانون جديد.

وأضافت ممثلة وزارة الصحة أنه بالنسبة للأدوية المخدرة كالترمادول فإنها تحت السيطرة تماماً، وليس بها أى مشكلة، إنما المشكلة تقع فى "الترمادول" غير محلى الصنع أى المهرب والذى يباع على القهاوى، فعلق عليها أحد النواب بقوله "هذا صحيح.. هناك تشديد كبير على الأدوية المخدرة، حتى أن المريض لا يجده".

من جانبه أشار النائب سامى المشد عضو لجنة الصحة إلى الأدوية التى يتم بيعها على رصيف محطة رمسيس، مشيراً إلى أهمية التصدى للفساد فى هذا القطاع، والذى وصل إلى سحق بودرة الصراصير وبيعها على إنها "لبن للأطفال".

وفجر ممثلو غرفة صناعة الدواء مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكدوا أن الزيادة الأخيرة للأدوية بنسبة 20% لم تكن مطلب شركات الأدوية، علاوة على أن ارتفاع سعر الدولار ونقصه من السوق يهدد إنتاج الدواء، حيث قال د.حسام أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيديكو، إنه غير صحيح على الإطلاق قيام شركات الأدوية بالضغط على الحكومة لرفع الأسعار، فليس لدينا مصلحة فى إيقاف الدواء.

وكشف إيليا ثروت باسيلى عضو مجلس النواب عضو غرفة صناعة الدواء، أن الزيادة الأخيرة للأدوية بنسبة 20% لم يكن مطلب شركات الأدوية، إنما دخل بطريقة ما إلى مجلس الوزراء لتتم الموافقة عليه، مؤكداً عدم صحة ما تردد بشأن ضغوط شركات الأدوية على الحكومة لزيادة أخرى فى أسعار الدواء، قائلا:"فى حقيقة الأمر هناك أدوية تحتاج زيادات بنسب ما بين 5 إلى 50% وهناك أدوية تحتاج للخفض فى أسعارها". 

واستعرض باسيلى المشاكل التى تواجه شركات الأدوية، وفى مقدمتها الآثار السلبية لارتفاع سعر الدولار وعدم توفره فى السوق، على صناعة إنتاج الأدوية، مشيراً إلى أن بعض الشركات دخلت فى مناقصات وقتما كان سعر الدولار 7 جنيهات ليصل بعد ذلك إلى 13 جنيها، والتى أدت إلى ارتفاع  أسعار المواد الخام وصولا للضعف فى حين أننا لا نجد "الدولار" للأسف سواء فى شركات الصرافة أو السوق، قائلا: "مش لاقيين الدولار ومش عارفين ننتج نعمل إيه". 

وأضاف عضو مجلس النواب أن أغلب مدخلات صناعة الدواء مستوردة حتى الكارتون والورق يتم استيراده، قائلا:"الموضوع ليس كما وصل للناس بأن شركات الأدوية مجحفة ومتشددة ومش عايزة تلين، ومش هاممها المواطن بالعكس، مين ميحبش ينتج ويبيع، لكن نفسى ألاقى دولار عشان أنتج". 

وتابع باسيلى أن الإشكالية الثانية التى تواجة صناعة شركات الأدوية مسألة التعطيل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، لافتا إلى أن الوزارة تفرض على الشركات أن تأت من كل مورد جديد 5 تشغيلات من الخامة التى ينتجها منفصلة، ويتم تحليلها لديها قبل الاعتماد، فى حين أن الوزارة ليس لديها إمكانيات كافية لذلك، لا من حيث العنصر البشرى أو الإمكانيات، حتى أن الطابور قد يستمر لسته أشهر والمريض هو أكبر من يُضار فى هذه المنظومة. 

واستطرد: هناك حل عرضناه مراراً وتكراراً لكن لا يبدو أن هناك أذن صاغية، ويتمثل فى اعتماد المعامل المتواجدة بالشركات، لاسيما أنه يتم التفتيش عليها أسبوعيا، أو اعتماد المعامل التى تثق الدولة فى نتائجها، مثل معامل القوات المسلحة. 

وأشار باسيلى إلى الإشكاليات التى تواجه شركات الأدوية عند التصدير، والتى تعد بمثابة المتنفس للشركات لتحصل على دولار تتمكن من خلاله فى تسديد فواتيرها.

من جانبه قال الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة إنه سيتم عقد اجتماع مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وذلك لتوفير الاعتمادات الدولارية اللازمة لتوفير الدواء والمواد الخام.

من جانبه قال الدكتور عصام القاضى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يجب توفير جزء كافٍ من حصة الدولار لشراء المادة الخام، فضلا على بدء التحرك لإنشاء مصانع لصناعة المادة الخام لمواجهة أزمة زيادة الدولار.

وفتح القاضى ملف الأدوية المنتهية الصلاحية والتى تتم إعادة تاريخها من جديد وبيعها مرة أخر بالسوق من خلال إدخالها مرة أخرى إلى مخازن الأدوية، وهو ما يستوجب تفتيش المخازن، ومن يدفع ثمن ذلك المريض المصرى، والذى يصاب بالسرطان نتيجة هذه الأدوية منتهية الصلاحية.

وتابع القاضى "بدل السيارات وتذاكر القرى السياحية التى توفرها شركات الأدوية للأطباء، الأولى تخفيض أسعار الأدوية المزمنة، فضلا على تقليل العينات المجانية التى يتم توزيعها، فضلا على تفعيل الهيئة المصرية للدواء.

ومن جانبه شن محمد الشورى عضو لجنة الصحة، هجوما حادا ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب المشاكل التى تواجه صناعة الدواء فى مصر، قائلا: "المواطن دمه نشف بعد زيادة أسعار الكهرباء والمياه، فهل مطلوب نضرب المواطن بالرصاص علشان نوفر الدواء له، يجب استدعاء وزير الصحة، وممثل عن القوات المسلحة، لحل أزمة الدواء باعتباره أمنا قوميا".

فيما قال محمود أبو الخير أمين سر لجنة الصحة إن زيادة أسعار الدواء كان قرارا خاطئا، خصوصا أنه لم يكن مطلب الشركات أو المواطنى، منتقداً عدم توفير الأدوية النادرة والتى تم على أساس زيادة أسعار الدواء، وعلى الرغم من أن وزير الصحة توعد بتوفيرها خلال ٣ أشهر وهدد بسحب تراخيص هذه الشركات، لكن هذا الكلام لم يحدث، وطالب أبو الخير بضرورة تفعيل التفتيش القضائى لضبط الأسعار بالسوق "الدنيا هيصة".