طالب النائب إسماعيل نصر الدين، بضرورة الاستفادة من العمالة المصرية فى عمليات التنقيب والبحث عن البترول.
وقال "نصر الدين" خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة حاليًا، "عدد العاملين المصريين فى الشركات الأجنبية المنقبة عن البترول فى مصر أكثر من 85% من العاملين فى هذه الشركات، ولذلك يجب أن يكون التعاقد معهم من خلال شركات مصرية والاستفادة منهم".
فيما طالب النائب عفيفى كامل، بتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1994 والقانون رقم 6 لسنة 2001 والقانون رقم 78 لسنة 2006 والقانون رقم 140 لسنة 2009، فى منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل، التى يناقش المجلس مشروع قانون بشأنها فى الجلسة.
كما طالب النائب عبد الحميد كمال، نائب حزب التجمع بالسويس، بإعادة النظر فى هذه الاتفاقية للاستفادة من الموارد المصرية ودعم الاقتصاد المصرى، خاصًة أن 85% من العاملين فى الشركات الأجنبية مصريين والمهندسين المصريين العاملين فى البترول متميزين، قائلًا: "دى موارد مصرية ملك الشعب المصرى".
واعترض نائب حزب التجمع على غياب الحكومة عن حضور هذه الجلسة أثناء مناقشة اتفاقيات خاصة بالبحث عن البترول، وعدم حضور وزير البترول على الأقل.
جاء ذلك أثناء مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك بروكشن بى . فى"، وشركة "بى بى إيجيبت برودكشن بى .فى"، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2001 والقانون رقم 80 لسنة 2006 والقانون رقم 141 لسنة 2009 فى منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل.
