لأننا شعب كثير النسيان فإننا شعب سريع الغضب والثورة على أحداث تتكرر كثيرًا فى مجتمعنا، خاصة منذ 25 يناير 2011، فمنذ أن خرجت المظاهرات لإسقاط حكم مبارك ونحن نرى بأعيننا كم دمرنا بلادنا من كثره الاعتراض والتوقف عن العمل، وأقرب مثال لهذا التخريب الجريمة التى وقعت فى النادى الأهلى فرع مدينه نصر، عندما اعتدى مجموعة من بلطجية الألتراس الأهلاوى على نجوم النادى الأهلى تحت زعم خسارتهم كأس مصر والخروج من بطولة أفريقيا، ولولا ستر الله لتحول ملعب الأهلى فى مدينة نصر إلى مجزرة، والغريب أن هناك من تعجب من هذه البلطجة متناسين جرائم الألتراس الدموية والشغب والإرهاب وقلة الأدب التى ارتكبتها تلك الروابط منذ أن ابتلينا بهم، وزادت بلطجتهم بعد أن اختلطوا بأراجوزات السياسة الذين رفعوا من هؤلاء البلطجية لمرتبة الشهداء والثوار، وهو ما جعلنى أتعجب من استغراب البعض لما حدث فى النادى الأهلى، ونسوا حرقهم لمبنى اتحاد الكرة ونسوا اقتحامهم لمبنى نادى الزمالك والجرائم التى ارتكبت فى استاد بورسعيد، وهى الجرائم التى لو تمت محاسبة مرتكبيها لتم إعدامهم، ولكن نحن فى بلد بلا قانون تحكمنا العواطف والدموع.
وإذا كانت بلطجية الألتراس قد حاولوا قتل وحرق نجوم الأهلى، فإن هناك نوابًا بالبرلمان يحاولون إعادة إحياء تلك الروابط بشكل قانونى من خلال الجريمة الكبرى المعروفة باسم قانون الرياضة الجديد، الذى أراه الباب الخلفى لعودة الروابط الرياضية «الألتراس، والوايت نايتس، وغيرهما» إلى الملاعب مرة أخرى، لهذا أعلن من الآن تحذيرى من فكرة وجود أى نصوص خاصة بهذه الروابط، لأن وجودها سيقننها ويجعلها جماعة رسمية، ولهذا أرى أن يتم استبعاد المواد التى ربما تكون الباب السرى للاعتراف بهذه الروابط، التى لن أوافق مهما كانت الأسباب على تقنين أوضاعها والاعتراف بها، فإلى كل صاحب عقل، إلى كل من يحب ويعشق هذا البلد، إلى كل من يريد الاستقرار والأمان لمصرنا الحبيبة، إلى كل هؤلاء جميعا، أستحلفكم بالله ألا تنجرفوا وراء دعوات البعض من مهاويس كرة القدم، الذين يروجون منذ عدة أسابيع لفكرة عودة الجماهير إلى الملاعب والمدرجات مرة أخرى، فهل يبتعد البرلمان عن لعبة الألتراس؟ فقد أصبح وجود مثل هذه الروابط بمثابة أم الجرائم.
