حسمت لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب برئاسة د.عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائياً، المادة الخاصة بتشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 12 وزيرا، ليضم بذلك 13 مسئولا تنفيذيا.
ويضم القومى للأشخاص ذوى الإعاقة عضوية 17 من ممثلى ذوى الإعاقة والمجتمع المدنى، تتمثل فى أمين عام المجلس على أن يكون من الأشخاص ذوى الإعاقة، و8 من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى، يمثلون الإعاقات المختلفة يختارهم مجلس النواب، و3 من الشخصيات العامة، و4 من الخبراء يختارهم رئيس مجلس الوزراء ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسسات الأهلية.
جاء ذلك بعد حالة من الجدل حول عدد أعضاء المجلس، حيث قالت النائبة هبة هجرس أحد مقدمى مشروع القانون إن التشكيل الكبير سيحوله إلى "كارتونى" فلن يصبح قادرا على ممارسة مهامه، علاوة عن انتقادها للأنابة فى عضوية الوزراء بقولها: "الإنابة ستكون باباً لعدم حضور الوزراء، وسيتسبب فى عدم التصويت على القرارات لأن كل مندوب "وكيل وزارة" سيطلب الإرجاء لحين الوقوف على قرار الوزير أدبيا".
فيما علق النائب عبد الهادى القصبى بتسأوله "هل وجود الوزراء سيعطى ثقلا للمجلس"، فعقب الأعضاء بتأكيدهم ذلك، لينتهى الأمر بالإبقاء على عضوية الوزراء مع إضافة وزير التخطيط.
