أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الأزمة التى تشهدها مشروعات تعريفة التغذية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة (شمس ورياح)، بسبب رفض جهات التمويل الخارجية تمويل المستثمرين ستشهد حلّا مرضيا لجميع الأطراف سيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن رفض شرط التحكيم الدولى ليس من جانب الوزارة وإنما قرار الدولة حفاظا على مصلحة مصر، لافتا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة بعض المقترحات من المستثمرين لعرضها على مجلس الوزراء لإنهاء هذه الأزمة والبدء فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية. وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء مصممة على تنفيذ استراتيجيتها والتى تتضمن الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022.
