ممثل وزارة العدل بالبرلمان: قانون 119 أجاز البناء على الأراضى الزراعية

قال المستشار أحمد ماهر، ممثل وزارة العدل، إن المادة 2 من قانون البناء الموحد 119 لعام 2008 تسمح للمواطنين بالبناء على الأراضى الزراعية.

وأضاف ماهر، خلال كلمته اليوم، الأربعاء، باجتماع لجنتى الزراعة والإدارة المحلية المخصص لمناقشة اقتراح بمشروع قانون بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بتعديل بعض مواد القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعية، أن الفترة الماضية شهدت العديد من التعديات على الأراضى الزراعية، أن التعدى على الأراضى الزراعية يتم التعامل معهم طبقا لنص القانون 36 لسنة 1966، الذى يعاقب على أعمال التجريف والبناء والتبوير وأن هناك جزء متداخل مع قانون 119" البناء الموحد".

وأوضح ممثل وزارة العدل أن المادة 2 من قانون 119 تنص على..

تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى، ويستثنى من هذا الحظر:

أ‌- الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.

ب‌- الأراضى الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) ـ (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون، وأن هذا يعنى أن البناء على الأراضى الزراعية فى حكم القانون جائز بالضوابط التى نص عليها القانون.

وعلق أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن هذا على الورق فقط وليس على أرض الواقع قائلا: "أنا عندى حتة أرض دايخ علشان ابنيها".

وتابع ممثل وزارة العدل بالبرلمان، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون خاص بالبناء على الأراضى الزراعية وتم الانتهاء من صياغته وإرساله إلى مجلس الوزراء وهو ما زال عند الحكومة.