لن يحصل المواطن على حصة الثقة والأمان بقول الحكومة: «ملف تحريك أسعار الوقود لن يتم فتحه بعيدا عن مجلس النواب»، ففى ظل تركيبة البرلمان الحالية لن يرفض خطط الحكومة القائمة على إلغاء الدعم تدريجيا، وأكثر ما يمكن فعله فى هذا المقام هو رفض عدد من النواب تحريك الأسعار، فى مقابل موافقة الأغلبية بحجة أنه لا بديل عن الإقدام على هذه الخطوة.
أقول ذلك بمناسبة الحديث عن أننا مقبلون على تحرير أسعار الوقود خلال 3 سنوات بداية من السنة المالية الحالية «2016-2017» حتى «2018 - 2019»، وذلك طبقا ما تم الاتفاق عليه مع بعثة صندوق النقد الدولى التى زارت مصر مؤخرا، ووافقت على تقديم قرض 12 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم ذلك مع خطوة خفض قيمة الجنيه فى مقابل الدولار.
الحاصل من ذلك أن هناك موجة ارتفاع رهيبة قادمة للأسعار لن يتحملها السواد الأعظم من الشعب المصرى، وأسوأ الحجج التى تذكرها الحكومة دفاعا عن ذلك: «الوصول إلى التكلفة العالمية»، فتلك حجة فيها استخفاف بالعقول، ولا تستفيد من أى تجارب فى الماضى، فإذا كانت الأسعار فى الدول الرأسمالية تخضع لقواعد العرض والطلب، فإن هذه الدول تقدم لمواطنيها كل الوسائل التى تضمن لهم العيش بكرامة، بدءا من الدخل الاقتصادى المستقر، وانتهاء باحترام القوانين، وضمان حصول المواطن على كل أنواع الخدمات بيسر وسلامة.
فى هذه الدول لا ينام المواطن على سعر معين لسلعة، ثم يستيقظ ليجد سعرا جديدا لنفس السلعة، ويتم ذلك دون أى حساب أو تطبيق لقانون يحاسب الذين يتحكمون فى مقدرات الناس، ويقودنا كل ذلك إلى تجديد القول: «إذا كانت الحكومة تريدنا مثل دول العالم فى تطبيق الأسعار فلتوفر لنا نفس الإمكانيات التى توفرها هذه الدول لمواطنيها».
على الحكومة أن تعد عدتها للقادم بكل صعوباته التى ستعود على غالبية المصريين، فنار الأسعار الحالية ما هى إلا مقدمة لنار أشد لن يتحملها أحد، وحين تقرر تحريك أسعار الوقود دون أى تقدم فى الدخل المالى لكل أسرة، ودون علاج جذرى للتفاوت الرهيب فى توزيع الثروة بين المصريين، فهذا يعنى أنها حكومة لا تستمع إلا لصوتها وصوت صندوق النقد الدولى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة