أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بإعادة اثنين من أصحاب الصوامع والشون فى قضية فساد القمح، إلى محبسهما لاستكمال مدة حبسهما الاحتياطى 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام وتزوير محررات رسمية والإضرار العمدى بالمال العام.
وقالت مصادر مطلعة، إن أحد المتهمين سدد نحو 72 مليون جنية قيمة العجز فى كميات القمح الموجودة بالصوامع.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على كل من إبراهيم محمد قطب صاحب شونة "الريف الأوروبى"، ورأفت زكى صاحب شونة "العائلة"، وإحالتهما إلى نيابة الأموال العامة التى باشرت التحقيقات معهما، وواجهتهما بتحريات الأجهزة الأمنية أقوال عدد من المتهمين الآخرين وأصحاب الحيازات الزراعية.
وأمرت نيابة الأموال العامة العليا بحبس 13 مسئولاً من 4 جهات بينهم مسئولون بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزراعية، إضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، بما يزيد عن 500 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار 6 متهمين هاربين بينهم 5 من أصحاب الشون والصوامع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة