للمرة الثانية أو الثالثة يفاجئ الرئيس عبدالفتاح السيسى الشارع السياسى بأخبار سارة تتعلق بالقضية المعقدة التى تتخذها نخبتنا السياسية حجة وذريعة للانتقاد والهجوم على الرئيس والحكومة وهى قضية الشباب المحبوس على ذمة قضايا سياسية خاصة قانون التظاهر.
فى سبتمبر الماضى كان قرار الرئيس السيسى الذى وصفته وقتها بأنه «ضربة معلم»، بالإفراج عن 100 من شباب الثورة والناشطين، وهذا ما كان متوقعا من الرئيس الذى وعد فى وقت سابق بالإفراج والعفو عن شباب الثورة، وأوفى بوعده ليثبت للجميع خاصة المتاجرين والمزايدين بقضية من يسمون «شباب الثورة» أنه الأحرص على هؤلاء الشباب، وأنه مؤمن بدورهم فى العملية السياسية وأنه لا خصومة ولا قطيعة مع شباب مصر، بل جسور ممتدة ومد أيادٍ وردم هوة الثقة التى ينفث فيها تجار الشعارات وهواة المعارضة الافتراضية لخلق قطيعة بين الشباب وبين السلطة الوطنية التى جاءت بعد 30 يونيو.
إعلان الرئيس خلال حواره الممتد مع رؤساء تحرير الصحف القومية الثلاث عن الإفراج قريبا عن 300 هى ضربة المعلم الثانية، لأنها تأتى استجابة من الرئيس لمطالب الكثيرين حتى ننتهى تماما من هذه القضية التى مازالت مصدر مزايدة ومتاجرة، واستجابة لمنظمة حقوق الإنسان وفقا للقواعد المعمول بها، فسوف يصدر الرئيس، كما قال عفوا خلال أيام، عن 300 شاب منهم حالات صحية وإنسانية وشباب شاركوا فى المظاهرات، مؤكدا أن العفو اعتمد بشكل أساسى على معايير حقوق الإنسان.
القرار يأتى مثل سابقه فى وقت سياسى رائع وقبل مؤتمر الشباب المقرر عقده الشهر المقبل فى شرم الشيخ. وحسب المجلس القومى لحقوق الإنسان فهناك قائمة تضم 600 اسم قدمها للرئاسة ليشملهم العفو الرئاسى، وأظن بعد إعلان الرئيس هناك ضرورة أن يعلن المجلس القومى باقى الأسماء وإعدادهم للرأى العام، فى حالة إذا ما تبقى محبوسون من الشباب، حتى نغلق هذا الملف الذى تاجر به للأسف قوى سياسية مدنية مع قوى الشر من الإخوان.
قرار الرئيس يؤكد الحرص على دور الشباب فى العملية السياسية وتجسير الفجوة بين النظام السياسى والشباب خاصة ما يطلق عليهم بالكتلة الحرجة المؤثرة فى الشارع السياسى.
