النائب العام يقرر ضم بلاغ مصطفى بكرى ضد وزير التموين لقضية "فساد القمح"

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، ضم البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكرى، بشأن وقائع الاستيلاء على أموال الدعم المخصصة لمنظومة القمح والخبز، لملف وزير التموين المستقيل خالد حنفى المفتوح بالنيابة العامة.

وأحالت النيابة العامة، عددا من البلاغات الأخرى المقدمة ضد الدكتور خالد حنفى وزير التموين المستقيل، إلى نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، لضمها فى ملف التحقيقات التى يباشرها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مافيا القمح".

وأصدر النائب العام، قرارات جديدة بمنع عدد من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، ومسئولين بعدة جهات حكومية – لم يتم كشف هويتهم – من السفر خارج البلاد، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، لحين الانتهاء من التحقيق فى تورطهم بوقائع الفساد الخاصة بمنظومة القمح.

ورجح مصدر قضائى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، وضع اسم وزير التموين المستقيل على قوائم الممنوعين من السفر، حال ثبوت تورطه فى وقائع الفساد سواء بإهمال مهمته فى حماية المال العام والمنظومة، أو ضلوعه فى تسهيل الاستيلاء على الأموال المخصصة لدعم توريدات القمح المحلى.