بعد استقالة وزير التموين.. أعضاء تقصى حقائق القمح فى ندوة "برلمانى": استقالة "حنفى" لا تعنينا.. بكرى: لن تعفيه من المحاسبة الجنائية.. ومجدى ملك: الوزير لم يكن هدفا وعازمون على إتمام مهمتنا

الخميس، 25 أغسطس 2016 04:33 م

أعضاء لجنة تقصى حقائق البرلمان فى ندوة برلمانى

كتب - عبد اللطيف صبح - محمد عبد العظيم - محمد صبحى -تامر إسماعيل - تصوير كريم عبد العزيز

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبدى أعضاء لجنة تقصى حقائق فساد القمح ارتياحهم لاستقالة الدكتور خالد حنفى وزير التموين التى أعلنها اليوم، مؤكدين خلال الندوة التى نظمها موقع "برلمانى" أنهم يعتبرون القرار إقالة وليس استقالة، لافتين أن خروج الوزير من منصبه انتصار للعدل ولدولة القانون، وتأكيدا أن هناك إرادة سياسية لمحاربة الفساد.

مصطفى بكرى فى ندوة اليوم السابع

وأكد أعضاء اللجنة فى كلماتهم بالندوة على ضرورة محاسبة جميع المتورطين فى قضايا فساد القمح، لافتين إلى أن استقالة "حنفى" لا تعنى إعفاءه أو تهربه من المساءلة القانونية والجنائية فى تسهيل الاستيلاء على المال العام بإصدار قرارات فتحت منافذ الفساد فى المنظومة.

مصطفى بكرى ومحمود سعد الدين رئيس تحرير موقع "برلمانى"

مصطفى بكرى: استقالة وزير التموين لن تعفيه من المحاسبة الجنائية والقانونية

ومن جانبه توجه النائب مصطفى بكرى عضو لجنة تقصى الحقائق فى وقائع فساد القمح بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "الرئيس تدخل ليضع حد للتجاوزات وإهدار المال العام، وصدق الرئيس السيسى عندما قال أنه لا محسوبية ولا استغلال للنفوذ ولا يمكن أن يتغاضى عن اى فساد يرتكبه اى شخص مهما كان".

النائب مصطفى بكرى

وأوضح بكرى فى كلمته بندوة "اليوم السابع" أنه بعدما تقدم وزير التموين خالد حنفى باستقالته أصبح باب المحاكمة أمامه واسعا، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ للنيابة العامة أمس أرفق فيه مستندات بـ10 اتهامات رئيسية ضد وزير التموين، وعربا عن ثقته فى أن النيابة العامة ستحقق وتتخذ الإجراءات اللازمة حياله، موضحا أن الاستقالة لن تعفيه من المسئولية الجنائية والقانونية بل فتحت الباب أمام ذلك.

جانب من الندوة

وأكد بكرى على أن ما حدث هو انتصار للبرلمان ولجنة تقصى الحقائق التى بذل أعضاؤها دورا مهما ولرئيس المجلس وأمينيه العام اللذان وفرا كل الإمكانيات اللازمة للجنة وطاقمها الفنى الذين نجحوا فى تقديم تقرير سيهز المجتمع عند مناقشته الاثنين القادم، مشددا على أن استقالة وزير التموين لن يكون لها تأثير على عرض التقرير ومناقشته بالجلسة العامة وأن تأثيره سيكون على الاستجوابات المقدمة.

مجدى ملك: الهدف لم يكن وزير التموين وعازمون على إكمال مهمتنا

وبدوره أكد المهندس مجدى ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية خلال الندوة ، أن الهدف لم يكن وزير التموين فى حد ذاته وأن الهدف هو إصلاح المنظومة وتصويب وضع يؤثر على الاقتصاد المصرى، قائلا: "نحن عازمون على إكمال مهمتنا ومسيرتنا حتى نصل إلى الإحكام والإصلاح فى هذا القطاع، عنوان التقرير هو إصلاح منظومة فساد ارتبط بعشرات السنوات، وكل مسئول سيثبت تورطه سيحاسب بالقانون".

النائب مجدى ملك ماكسيموس

وتابع رئيس لجنة تقصى الحقائق: "لا يوجد مسئول فوق المحاسبة، والمحاسبة هو شأن خاص بإجراءات وجهات التحقيق ولا دخل للبرلمان بها، دورنا هو تحميل المسئولية السياسية والمسئوليات الجنائية هى اختصاص أصيل للنائب العام، والملف بأكمله سيتم إحالته للنائب العام بعد إقرار البرلمان لتقرير اللجنة.

النائب مجدى ملك رئيس لجنة تقصى الحقائق

عضو تقصى الحقائق: استقالة حنفى لا تعفيه من المحاكمة.. والملف لم يُغلق

ومن ناحيته أكد النائب حسين غيتة، عضو لجنة تقصى الحقائق فى وقائع فساد القمح،فى كلمته بالندوة أن استقالة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، هى خطوة إيجابية، قائلا: "ولا يجب أن يتوقف الأمر عند هذا الحد، هناك وقائع إهدار مال عام واتهامات لأشخاص كثيرة فى مواقع عدة يجب التحقيق فيها من الجهات المختصة".

ندوة لجنة تقصى الحقائق باليوم السابع

وأشار غيتة أن الاستقالة لا تعفى وزير التموين من المسئولية الجنائية، لافتا إلى أن هناك مسئولين آخرين يتم محاسبتهم بالفعل الآن، قائلا: "الاستقالة لن تغلق ملف فساد القمح وسيظل مفتوحا لحين إصلاح المنظومة بالكامل".

إيهاب عبد العظيم: استقالة حنفى لا تعنينا وهدفنا إصلاح المنظومة

وفى السياق ذاته علق النائب إيهاب عبد العظيم عضو لجنة تقصى الحقائق على استقالة حنفى قائلا: "لا يعنينا استقالة وزير التموين، الهدف الأساسى هو إصلاح المنظومة وتنفيذ الحكومة للتوصيات التى خلص إليها التقرير للقضاء على التلاعب وسد منافذ الفساد فى هذا القطاع".

وكان "برلمانى" قد نظم ندوة ظهر اليوم حضرها 4 أعضاء من لجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان للتحقيق فى قضايا فساد القمح وإهدار المال العام والتى استقال بسببها وزير التموين ظهر اليوم، وحضر الندوة مجدى ملك ماكسيموس رئيس اللجنة، ومصطفى بكرى، وإيهاب عبد العظيم، وحسين غيتة، وأدارها محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع "برلمانى".

النائب إيهاب عبد العظيم عضو لجنة تقصى الحقائق

وعن المسئولية الجنائية لوزير التموين فى قضايا فساد القمح أوضح عبد العظيم فى تصريح خلال الندوة أن المحاكمة من شأن القضاء، لافتا إلى أن التقرير حمل الوزير المستقيل مسئولية جنائية وأنه سيتم إحالة الملف بالكامل إلى النائب العام فور إقراره من أعضاء مجلس النواب.