واضح أن حالة نواب البرلمان أصبحت مستعصية، وباعتراف الدكتور عبدالعال، رئيس المجلس، لا يمكن السيطرة على تزويغ النواب وغيابهم المتكرر، ولا على اقتحام اجتماع اللجنة التشريعية من نائب والاشتباك فى تلاسن مشترك مع زملائه واستخدام التهديد، واتهام زملائه بأنهم «قابضين» لدرجة أن رئيس اللجنة أعلن أنه يتنحى عن نظر حكم النقض بأحقية عمرو الشوبكى فى دائرة الدقى، وهو تصرف غريب من رئيس لجنة فى البرلمان.
النائب بالقانون متفرغ ويحصل على راتب من مال الشعب، ثم يترك دوره ويطارد الوزراء بحثا عن توقيع للطلبات، وبدلا من أن يلعب العضو الموقر دور النائب، فإذا به يزوغ.
الدكتور عبدالعال، رئيس المجلس انتقد الغياب المتكرر للأعضاء عن الجلسات، وعلق بحسرة: «للأسف البعض بيظهر فى لقطة ما، ويمشى». رئيس المجلس يعترف بأن النواب يذهبون من أجل جلسات تصوير على طريقة نجوم السينما، ثم ينصرفون بعد التقاط الصور.
اللافت والمثير للهرش والدهشة أن رئيس النواب تلقى شكاوى من نواب حضروا وعبروا عن استيائهم من كثرة المزوغين بالجلسة العامة الصباحية، مما يعوق التصويت على القوانين. النواب طالبوا رئيس المجلس بتطبيق اللائحة على «المزوغين»، لكن رئيس البرلمان قدم أحد أكثر التعليقات إثارة للدهشة وقال الدكتور عبدالعال: «النواب مش موظفين حتى أوقع جزاء عليهم، فهذا التزام أدبى، الشعب انتخبه لكى يعبر عن رأيه ومفيش التزام أكبر من ذلك».
إجابة رئيس البرلمان تعنى أنه لا عقاب للمزوغين، مع أن هناك آراء بأن اللائحة تتضمن عقوبات تصل إلى إسقاط العضوية، لكنها غير مطروحة فى مواجهة النواب المخطئين، ولا للنواب الذين يهددون زملاءهم ويقتحمون لجانا ليسوا أعضاء فيها ليمارسوا التهديد والوعيد.
لا يوجد فى العالم نائب أو مسؤول يعمل من دون حساب والمجلس لديه لائحه تحدد المحاسبة فى حالة الغياب والتزويغ، وكيف يراقب النائب عمل الحكومة، وهو نفسه فاقد لشرط الأهلية، ويصعب الاعتماد عليه!
وأمام حالة «اللابرلمان واللانواب» ربما كان الحل هو إعادة البث المباشر للجلسات، بالشكل الذى يكشف الحاضر من الغائب، والأداء والمشاجرات والتزويغ، وإذا كان المجلس عاجزا عن التشريع، يمكن أن يقدم فرجة، واللى «مايشترى يتفرج».
