قال السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن موافقة المجلس على رفع قيمة الغرامات على أصحاب المحلات المخالفة من خمسة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، هو أمر غاية فى الخطورة، ويعد بمثابة معالجة خاطئة للازمة.
وأضاف حجازى فى تصريحات صحفية، أن رفع الغرامات مغالاة كبيرة تصل لحد الابتزاز لأصحاب المحلات التجارية، وسوف يسفر عنها تشريد مئات الآلاف من اسر العاملين بها والتى تعتبر مصدر دخلها الوحيد.
وتابع: أن معالجة الأمر بهذه الطريقة تضع أصحاب المحلات تحت أنياب موظفى المحليات التى لا ترحم وستفتح أبوابا جديدة للفساد، حيث إننا سنجد كالعادة عمليات التحايل على دفع الغرامات ودفع رشاوى أقل للموظفين للتغاضى عن تلك المخالفات الضخمة.
واستطرد: "كان يجب على المجلس الذى يمثل نائبا عن الشعب المصرى أن يدرس أسباب المخالفات من الأساس ومبررات أصحابها وما دفعهم لارتكابها، ومحاولة وضع حلول لها وتوفيق أوضاعهم بدلا من وضع مقصلة الغرامات على رقابهم فى وقت يعانون فيه من توقف حركة البيع والشراء فى السوق المصرية فى ظل الأزمة الاقتصادي التى تعانى منها مصر".
