قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، إن مسائل الاسترداد والتسليم فى القانون الدولى معقدة جدا خاصة فى حالة الخلاف بين الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب منها تسليم المطلوبين حول الجرائم، التى ارتكبها من قبل المطلوب تسليهم.
وأضاف سلامة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" اليم، الجمعة، أنه حين تزعم الدولة المطلوب منها تسليم المطلوبين أن الجرائم التى ارتكبوها هى جرائم سياسية يحذر القانون الدولى على الدول كافة تسليم هؤلاء المطلوبين فى حال ارتكابهم جرائم سياسية.
وأوضح أستاذ القانون الدولى، أن المذكرة الحمراء التى تصدر من الدولة طالبة التسليم، التى يصدرها الإنتربول للقبض على قيادات الإخوان الهاربين فى تركيا ولندن، وتركيا فليست جبرية على الدولة المطلوبة، ولكن الإنتربول مهمته تسهيل التنسيق بين الدولة الطالبة التسليم والدولة المطلوب منها التسليم.
وأشار أستاذ القانون الدولى، إلى أن التصريحات الأخيرة التى خرجت من مسئولين تركيين، وطالبت بالمصالحة مع مصر، قد يجعل السلطات التركية تغير نوعية الجرائم التى ارتكبها قيادات الإخوان على أراضيها من سياسية إلى جنائية وبالتالى يتم تسليمهم، خاصة أن مصر لن تتنازل عن تسليم هؤلاء القيادات.
يستعد جهاز الإنتربول المصرى بقطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لإعداد نشرات حمراء مجدداً، وإرسالها إلى تركيا، بأسماء القيادات الإخوانية وبعض الخارجين عن القانون، المطلوبين فى العديد من القضايا، والهاربين لإسطنبول، لمخاطبة تركيا بإعادتهم إليها، تزامناً مع أجواء المصالحة بين القاهرة، وإسطنبول التى يتم الترتيب لها، خاصة بعد تصريحات رئيس وزراء تركيا بن على يلدريم، بأن هناك حاجة لتحسين العلاقات مع مصر، وقوله إنه لا يمكن أن تستمر العلاقات على هذا الوضع، وتأكيده على أنه لا مشكلة بين الشعب التركى والشعب المصرى، بقوله: "نحن شقيقان ونحمل القيم والثقافة ذاتها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة