أثار إعلان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التوافق مع الدولة على مشروع قانون بناء الكنائس العديد من ردود الفعل الإيجابية فى الشارع القبطى، ففى حين أعلن المجمع موافقته على القانون ذكر بيانه أن النصوص القانونية ذات الصياغات الجامدة تحتاج إلى عقل منفتح فى التعامل مع تطبيقها وبصورة واعية حفاظًا على الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، لافتا إلى أن السنوات الأولى من تطبيق القانون سوف تشهد اختبارًا لمدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للآخرين وحقوقهم.
وأشاد القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بما تم التوافق عليه بين الحكومة والكنيسة الأرثوذكسية دون أن يكشف المزيد من التفاصيل، قائلا لـ"اليوم السابع"، إن الكنائس الثلاث الكبرى اتفقت فيما بينها على الصيغة التوافقية التى تم الانتهاء منها أمس، معربًا عن أمله فى إقرار القانون الذى يناقش بمجلس الوزراء فى أسرع وقت عبر البرلمان المنتخب.
فى سياق متصل، فإن الكاتب القبطى كمال زاخر، عضو ائتلاف تنسيقية المواطنة، الذى أظهر احتجاجًا على المسودة قبل الأخيرة للقانونـ طالب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الحكومة والكنيسة بالكشف عن التعديلات التى أجريت على مسودة القانون بشكل رسمى، معتبرًا قانون بناء الكنائس شأنًا عامًا ولا يجب وضعه فى مربع الأقباط وحدهم.
وعبر زاخر عن خشيته من السرعة فى إقرار القانون الذى يعرض على البرلمان، مؤكدًا أن إقرار القانون بهذه السرعة يحرم البرلمان من حضور جلسات استماع مع متخصصين وكذلك قد يصطدم بمواثيق دولية، واصفا قانون بناء الكنائس بـ"التشريع الأخطر" فى تلك المرحلة، خاصة أن غالبية مشاكل الأقباط فى السنوات الأخيرة كانت تتعلق ببناء الكنائس آملًا أن يلبى القانون طموحات الشارع القبطى.
فيما أوضحت مصادر كنسية، أن الصياغة النهائية للقانون، التى تعتمد من مجلس الوزراء خلال أيام، تشمل تحديد وتدقيق بعض التعريفات والمصطلحات التى أثارت الجدل فى المسودة قبل الأخيرة وتحد من تدخل الأمن فى أعمال تراخيص بناء الكنائس المنصوص عليها فى المادة الخامسة من مشروع القانون.
كان مجلس الوزراء، قد أجل الأسبوع الماضى مناقشة مسودة مشروع قانون بناء الكنائس التى وقع عليها ممثلو الكنائس المسيحية مع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون النيابية، بعد الاعتراض عليها من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والشارع القبطى، على أن تناقش مسودة القانون النهائية بعد التعديلات الجديدة فى اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل ومنه إلى مجلس النواب الذى يلزمه الدستور بإقرار القانون فى الفصل التشريعى الأول.
الجدير بالذكر أن الدستور المصرى ينص فى مادته رقم 235 على إصدار قانون بناء الكنائس فى الفصل التشريعى الأول للبرلمان الأمر الذى دفع مجلس النواب لمد فصله التشريعى لحين إقرار القانون المتعثر بين الدولة والكنيسة على أن يصدر القانون من مجلس الوزراء ثم يرفع إلى مجلس الدولة لمراجعته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة