أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز تقدم بطلب إلى البنك المركزى، ووزارة المالية للمطالبة بعودة التعامل بالعملات الصغيرة من "القرش" للحد من ارتفاع أسعار السلع فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو إلغاء العملات الصغيرة، وبدء حساب الأسعار اعتبارا من الجنيه.
وقال يعقوب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن قفزات الأسعار فى السوق "وهمية"، خاصة أن هناك إهدار فى العملات الصغيرة، التى يستطيع من خلالها المستهلك أن يحصل على حقوقه فى تحديد سعر السلعة، والحصول على الباقى من ثمنها، كما أن بداية التعامل بالجنيه ترفع سعر السلع فى مجملها النهائى على المواطنين، فى الوقت الذى نعانى من ارتفاع فى الأسعار.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز لم يتلق ردود حول طبع العملات الصغيرة، من وزارة المالية والبنك المركزى حتى الآن، موضحا أنه تقدم الأيام الماضية بمقترح خطة متكاملة إلى مجلس الوزراء، تضمنت فى بنودها تعديل العملات المتداولة وإعادة النظر فى طبع القرش مرة أخرى، إضافة إلى تطوير أسواق الجملة وأسواق التجزئة للتوصل إلى حلول تحد من ارتفاع الأسعار.
وشدد يعقوب، على أنه من أكبر القرارات التى أضرت بالاقتصاد المصرى هى إلغاء "القرش"، أصبح أقل وحدة يبدأ التعامل معها هو الجنيه وعندما تتحرك آليات السوق وترتفع الأسعار يكون هناك عشوائية وتنطلق الأسعار بدون مرجعية اقتصادية، لافتا إلى أن طبع هذه العملات سيحتاج إلى تكلفة من الدولة، ولكن فى المقابل سيحد من ارتفاع الأسعار على المستهلك.
وأشار اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز فى انتظار الانتهاء من مشروع قانون حماية المستهلك، فى صورته النهائية والذى يحتوى على 89 بندا، جميعها فى خدمة وصالح المواطنين، ومن المقرر أن يتم عرضة على مجلس الوزراء، وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة